خبراء القطاع المصرفي يناقشون أثر رقمنة تجربة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة
عقد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جلسة حوارية لمناقشة أثر رقمنة تجربة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسلطت الجلسة، التي أقيمت تحت عنوان «نحو فكر جديد لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم الرقمي» - الضوء على العديد من البرامج المصرفية والمالية المدعومة من الحكومة التي تتوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تماشياً مع استراتيجية البلاد نحو تعزيز منظومتها للتنويع الاقتصادي.
وأكد المشاركون خلال الحوار على ضرورة الاضطلاع باستراتيجية رقمية متقدمة توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة عملية إقراض سريعة وسلسة وتساعدهم على إدارة شؤونهم المالية، بينما تقوم البنوك بتحسين تحليلاتها وتقييم المخاطر ومكافحة الاحتيال لتوفير تجربة عملاء أفضل وأسرع. كما أكد المشاركون على أهمية تكوين شبكة من المصارف ومزودي رأس المال ومقدمي الخدمات وحلول التكنولوجيا المالية والحاضنات بهدف التوصل إلى منهجية شاملة وضمان الاستمرارية لدعم رواد الأعمال والاضطلاع بمنظومة أكثر نجاعة واستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من العمل بنجاح.
وتم التأكيد كذلك على ضرورة توفير جلسات التثقيف والتوجيه للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بما يمكّنها من تعزيز النمو والتأثير بشكل إيجابي على نجاحها واستمرارية أعمالها إلى جانب خبراتها ومعارفها السابقة.
وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد: «لقد سلطت جلستنا اليوم الضوء على التحديات التي تواجه مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة وطرق التخفيف منها. كما أن حكومتنا الرشيدة أطلقت العديد من المبادرات لضمان تعافي تلك الشركات من أثر الوباء والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد».
