18.4 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات

واصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه في 2021 وفقاً للتقرير الأخير الذي أطلقته «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين. ونما إجمالي التجارة الإلكترونية بالإمارات العام الماضي ليصل إلى 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار). ويتوقع أن يتجاوز 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار) في 2025.

وحسب التقرير، قام المزيد من المستهلكين بإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت في جميع الفئات خلال 2021 مقارنة بـ2020، مع قيام 75% من المشاركين بعمليات الشراء عبر الإنترنت بشكل اعتيادي. وستكون القطاعات الأسرع نمواً حسب الصناعة من 2021 إلى 2025 الأدوات والمفروشات المنزلية والأغذية والمشروبات ومنتجات الوسائط.

وتتمتع دول الشرق الأوسط بمكانة قوية تمكنها من زيادة تطوير التجارة الإلكترونية بفضل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانتشار الإنترنت. وتأتي الإمارات وقطر في المقدمة، حيث يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على 40 ألف دولار، وانتشار الإنترنت بنسبة تفوق 90%. ونجح البلدان في تنفيذ مشاريع الألياف الضوئية إلى المنازل، ويوجد فيهما أعلى اشتراكات نشطة في النطاق العريض المتنقل في المنطقة.

وتحقق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستوى سريعاً من اللحاق بالقوى العالمية، مثل الصين، مع قيام العديد من شركات التجزئة الإلكترونية بتوسيع نطاق خدماتها خلال فترة انتشار الجائحة في 2021، حيث أشارت التقديرات إلى أن حجم السوق الإجمالي بلغ 31.7 مليار دولار. وجاء توسع أنشطة التجارة الإلكترونية في المنطقة مدفوعاً بشكل أساسي بمعدلات الانتشار القوية لشبكة الإنترنت، وامتلاك الأجهزة الرقمية بمستويات مرتفعة، يضاف إلى ذلك كله زيادة الدخل، وتحسين التقدم في الخدمات اللوجستية، والحضور المتزايد للشركات العالمية التي أسهمت في زيادة التنوع للمستهلكين المحليين في ظل انتشار الجائحة.

وتعد بطاقات الائتمان الطريقة المفضلة للدفع في الإمارات وفق التقرير ذاته. ويقدم المستهلكون في الإمارات على الشراء من تجار التجزئة عبر الحدود للحصول على مجموعة واسعة من المنتجات، أو للبحث عن أسعار أقل، أو لشراء منتجات عالية الجودة غير معروضة محلياً.

وتتمتع الإمارات أيضاً بتكاليف الشحن المعقولة للمستهلكين الذين يتطلعون إلى الشراء من خارج المنطقة. وتشمل الدول الرائدة التي يشتري منها المستهلكون في الإمارات: الولايات المتحدة والهند والصين، وغالباً ما تتعلق بالملابس والأحذية، إضافة إلى منتجات التجميل والعناية الشخصية. وشهدت التجارة الإلكترونية عبر الحدود ارتفاعاً سريعاً من 23% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في 2019، إلى 26% في 2021. ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 32% في 2025.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: يسعدنا إطلاق تقرير التجارة الإلكترونية الثاني بالشراكة مع «يورومونيتور»، وتبادل أحدث المعلومات حول القطاع مع شركائنا. ويحفزنا نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة على العمل أكثر وبشكل وثيق مع عملائنا في القطاع لتعزيزه، وجعل سوق التجارة الإلكترونية في الإمارة قوة عالمية. ويعد الدعم الحكومي المستمر، وتوافر خدماتنا وحلولنا لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم، ضمن العوامل الرئيسية للنهوض بالقطاع وسنواصل في «إي.زي.دبي» مساعينا الرامية لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن نمو التجارة الإلكترونية وانتشار الإنترنت.

وقال حسين دوغان، مدير عام «يورومونيتور إنترناشونال» في دبي: يسعدنا أن نقدم هذا التقرير بالشراكة مع «إي.زي.دبي»، وأن نتيح من خلاله للعاملين في هذه الصناعة فرصة مثالية لفهم عالم التجارة الإلكترونية، من خلال استعراض أداء نمو السوق، وتسليط المزيد من الضوء على عوامل النجاح الرئيسية.

وجهة نشطة

تعد المنطقة من الوجهات النشطة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التجارة الإلكترونية، وستشهد نمواً بالقطاع يزيد على 66.24 مليار درهم (18 مليار دولار) من حيث القيمة المطلقة بين 2021 و2025، لتصل إلى أكثر من 180.32 مليار درهم (49 مليار دولار) في 2025.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز