الإمارات تؤكد دعم الجهود العالمية لتعزيز الاستثمار في ممكّنات التنمية المستدامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، تدعم كافة الجهود العالمية من أجل تعزيز التحول نحو منظومة الاقتصاد الدائري وبما يخدم الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، في جلسة حوارية ضمن "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، تحت عنوان "اقتصاد أخضر من أجل نمو شامل ومستدام"، بمشاركة ممثلين عن عدد من اتحادات الغرف في تركيا وأوروبا وآسيا.

وانطلقت أعمال النسخة الثالثة من المنتدى 11 من مارس الجاري، واستمرت ثلاثة أيام في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، برعاية وحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والوزراء والشخصيات البارزة في عالم الأعمال وصناع الرأي والخبراء والأكاديميين، ويعد المنتدى منصة حيوية هامة للجهات الفاعلة على المستويين الإقليمي والعالمي لتبادل الرؤى والأفكار حول كيفية التصدي للتحديات الدولية وصياغة الحلول في مجالات الدبلوماسية والسياسة والاقتصاد والأعمال.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، عبر مبادرات استراتيجية فعالة تم تطبيق جزء كبير منها، مشيراً إلى أن مساعي الدولة في هذا الاتجاه تركز على مسارات رئيسية من أبرزها الاقتصاد الدائري، وقد حرصت الدولة على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل ومبادئها التنموية للخمسين عاماً القادمة، وتم إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تدعم تحقيق هذه الأهداف والتي يمثل الاقتصاد الجديد محوراً رئيسياً فيها، والجهود الوطنية في هذا الصدد مستمرة ومتكاملة.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً ريادياً عالمياً على صعيد الاستراتيجيات والاستثمارات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى عملها على ترسيخ ثقافة النمو الأخضر في جميع القطاعات الاستراتيجية بالدولة، وتبنيها للمشروعات الريادية المبتكرة في المجالات الداعمة لبناء اقتصاد نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من النفايات والتلوث، بما يضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيراً معاليه إلى أن الاقتصاد الجديد وتنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء تعد محاور ثابتة على أجندة الدولة للتعاون الاقتصادي مع الشركاء من مختلف دول العالم.

وتابع معاليه: "لا شك في أن نموذج الاقتصاد الدائري قادر على توليد ثروة جديدة من الفرص الواعدة والاستثمارات أمام القطاع الخاص في العالم وبدعم من الحكومات، من خلال توظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وخدمات ومنتجات تدعم استدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار".

واستعرض معاليه في هذا السياق جهود الدولة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم في قطاعات الاقتصاد الجديد بحلول عام 2030، كما استعرض معاليه استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة والمتجددة 2050، والهادفة لخلق مزيج من الطاقة النظيفة يضمن التوازن بين احتياجاتها الاقتصادية وأهدافها البيئية الاستراتيجية والتنموية المستدامة. كما أطلع معاليه المشاركين في الجلسة على محددات سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري الهادفة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل هدر المواد والسلع والطاقة وتشجيع إعادة التدوير لتعزيز كفاءة الإنتاج والاستهلاك، داعياً إلى الاطلاع عن كثب على الفرص وآفاق الشراكة الواعدة التي توفرها السياسات التنموية الرائدة لدولة الإمارات في هذه المجالات.

ودعا معاليه إلى الاستثمار في القطاعات التكنولوجية الجديدة التي تدعم ممكنات التنمية المستدامة، موضحاً أن الوقت الحالي هو الأنسب لتنمية الشراكات العالمية من أجل تحفيز فرص الاستثمار في الاقتصاد الجديد والحلول الداعمة للاقتصاد الدائري والنمو الأخضر، خاصة في مجالات المياه والطاقة وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والنقل المستدام والبنى التحتية الخضراء والصناعة الخضراء وإعادة التدوير وغيرها من الفرص الاستثمارية التي يطرحها الاقتصاد الجديد.

وناقشت الجلسة الحوارية، اتفاقيتي الأمم المتحدة وباريس بشأن التغير المناخي، اللتين تحددان الإطار الشامل المتعدد الأطراف، للجهود الرامية إلى التصدي للتغير المناخي على الصعيد العالمي، وذلك من خلال دعم الجهود الهادفة إلى إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار، مع النظر على تأثيرات ذلك الأمر على مختلف القطاعات الاقتصادية على المستوى البعيد.

وعلى هامش مشاركة معالي عبد الله بن طوق في أعمال المنتدى، عقد معاليه عددا من الاجتماعات الثنائية مع وزراء عدة دول شملت، معالي مصطفى فارانك وزير الصناعة والتجارة التركي، حيث أكد الجانبان أهمية العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية وما تحمله من فرص واعدة للنمو خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ظل الخطوات المهمة التي اتخذها البلدان لتوثيق أواصر الشراكة وتوقيع عدد مهم من الاتفاقيات التي تخدم بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار بأسواق البلدين.

وقال معالي عبد الله بن طوق، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية التركية مرشحة لأن تدخل في مرحلة نمو غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة، مدفوعة بالرغبة المتبادلة في تنمية أطر التعاون القائمة وتحفيز القطاع الخاص وتنويع التجارة البينية، خاصة مع إعلان البلدين بدء مباحثات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة والتي ستشكل محطة فاصلة في مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين. وبدوره أكد وزير الصناعة والتجارة التركي أن دولة الإمارات شريك رئيسي وحيوي لتركيا، وان بلاده حريصة على الارتقاء بهذه الشراكة ودعم كافة الجهود للوصول إلى مستويات أكثر تقدما وازدهارا تخدم المصالح المشتركة وتحقق الرؤى التنموية للبلدين.

كما اجتمع معاليه مع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وتناول الاجتماع العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري واهمية مواصلة العمل على تنويع الشراكات القائمة وتحفيز مجتمعي الاعمال للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بما يخدم الرؤى التنموية للبلدين الشقيقين.

وفي نفس السياق، عقد معاليه اجتماعا ثنائيا مع معالي رسلان قزقباييف، وزير خارجية جمهورية قرغيزستان، حيث ناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والنمو الراهن للعلاقات الاقتصادية بين البلدين والمدعوم بإرادة سياسية ورغبة متبادلة في مواصلة تنمية هذه الشراكة نحو آفاق أكثر تقدما.

واستعرض الجانبان نمو العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. كما تمت مناقشة أهمية التعاون في مجالات النقل الجوي وفتح خطوط طيران مباشرة بين البلدين.

كما شملت اللقاءات الثنائية، اجتماعا مع معالي براديب كومار غوياوالي وزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، أكد خلاله معالي عبد الله بن طوق حرص دولة الإمارات على توسيع شراكتها الخارجية مع الأسواق الواعدة ومن بينهم جمهورية نيبال، وتشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي تطرحها أسواق البلدين وبما يخدم الأجندات والرؤى التنموية.

وأعرب وزير الخارجية النيبالي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وللدور الذي قدمته من دعم ومساندة خلال الجائحة العالمية، مؤكدا قوة الصداقة والعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين. كما أشاد بتنظيم الدولة لإكسبو2020 دبي، والذي اتاح فرصة مهمة لاستعراض المقومات التنموية والفرص التجارية والاستثمارية لجميع الدول المشاركة.

 

طباعة Email