مجلس شباب «اقتصادية الشارقة» يسلط الضوء على تحديات رواد الأعمال في القطاع الصناعي
نظّم مجلس شباب «اقتصادية الشارقة»، حلقة نقاشية افتراضية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، ومؤسسة رواد التابعة لاقتصادية الشارقة، سلطت خلالها الضوء على دور الدولة في تطوير القطاع الصناعي، والاحتياجات الأساسية للبدء بالمشاريع الصناعية، والتحديات التي تواجه رواد الأعمال في القطاع الصناعي، وذلك بهدف تشجيع الشباب للدخول في هذا القطاع المهم والحيوي، ودعم استدامة ونمو نشاط رواد الأعمال الشباب، من منشآت القطاع الخاص في الدولة، وتوجيه رواد الأعمال للقطاع الصناعي، والذي يعد أهم محركات الاقتصاد الوطني.
حضر الجلسة النقاشية، سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعدد من منتسبي مجلس الشباب بالدائرة. كما شاركت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية باقتصادية الشارقة، وفاطمة آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع في مؤسسة رواد، وعدد من موظفي الدائرة وأعضاء المؤسسة الاتحادية للشباب، وعدد من المستثمرين في القطاع الصناعي، وأصحاب المشاريع الصناعية القائمة والمدعومة من قبل مؤسسة رواد.
وأكد رئيس الدائرة، أن الشارقة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية، تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي، وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، كما نحرص في اقتصادية الشارقة على تقديم كل وسائل الدعم والتحفيز للشركات والمصانع في الإمارة، بما يسهم بفعالية في تطوير الأداء، واستدامة القطاع الصناعي في الإمارة، ونعمل وفق خطة عمل جديدة، برؤية مئوية طموحة، لنسهم في جعل الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071، وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي الرخص الصناعية، بنسبة 13 %، خلال السنوات الخمس الماضية.
وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً، ناقش فيه المشاركون عدداً من المحاور، حول احتياجات رواد الأعمال للبدء في الاستثمار في القطاع الصناعي، كما سلّطت الحلقة النقاشية، الضوء على التحديات التي تواجه رواد الأعمال في القطاع الصناعي، كما ناقش المشاركون، دور الدولة في تطوير القطاع الصناعي، والحلول المقترحة لتشجيع الشباب للدخول في عالم الصناعة.
وأكد المشاركون أهمية معالجة التحديات التي تواجه الشباب في القطاع الصناعي، والخروج بحلول مبتكرة، للتغلب على هذه التحديات، إضافة إلى أهمية تشجيع الشباب على الدخول في هذا القطاع الهام، إلى جانب التواصل مع الجهات المعنية، لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي.
