محمد بن راشد يعتمد تعديلات قوانين «دبي المالي العالمي»

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، للقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن مركز دبي المالي العالمي لدمج التعديلات التي تضمن توافق إطاره التنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.

وأعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، أن القانون الجديد يتيح إدخال التعديلات على قانون حماية البيانات لسنة 2020، وقانون الإعسار لسنة 2019 (واللوائح التنظيمية ذات الصلة)، وقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2017، وقانون صناديق الائتمان لسنة 2018، وقانون «ستراتا» للملكية المشتركة لسنة 2007، وقانون معيار التقارير المشتركة لسنة 2018، إضافة إلى قواعد التفسير الخاصة بمختلف قوانين مركز دبي المالي العالمي.

وخضعت التعديلات لقانون حماية البيانات لسنة 2020 وقانون الإعسار لسنة 2019 (واللوائح التنظيمية ذات الصلة) لعدد من جولات المشاورات العامة، وساهمت الآراء والمقترحات الواردة من مختلف الأطراف المعنية بدور قيّم في صياغة هذه التعديلات.

تعكس التعديلات التزام مركز دبي المالي العالمي بترسيخ مكانته في طليعة مشهد تشريعات الخصوصية في المنطقة.

وتشتمل التعديلات الصادرة على إيضاح عملية التشريع القضائي على الأفراد، بحيث تنسجم بصورة أكبر مع أفضل الممارسات الدولية، خاصة في ضوء الأحكام الأخيرة وغير المسبوقة في أوروبا، فيما يتعلق بحقوق موضوعات البيانات.

وتحدد التعديلات أيضاً شروطاً أفضل للمساءلة القانونية للمراقبين ومعالجي البيانات والتي قد تتأثر فيها خصوصية الأفراد من المحاولات والطلبات المتكررة للوصول إلى بياناتهم.

إضافة إلى ذلك، ستعمل التعديلات على تحسين صلاحيات مفوض البيانات فيما يتعلق بالمعلومات المتاحة عند إصدار توجيه أو قرار بمخالفة قانون حماية البيانات لتتماشى مع قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بفرض ودفع تكاليف المحكمة من قبل الهيئات التابعة لمركز دبي المالي العالمي.

تسهم التعديلات على قانون الإعسار في تحقيق الانسجام بين متطلبات الحصول على السندات والممارسات الحالية في دولة الإمارات، كما أنها تضمن توحيد التقارير الملزمة للمُعسر لجميع الحالات المختلفة للإعسار المالي المتاحة بموجب قانون الإعسار.

تم توسيع نطاق القانون عبر إلغاء الاستثناءات المتعلقة بالسجلات والعقود والتوقيعات الإلكترونية المستخدمة في أنشطة البيع أو الشراء أو التأجير طويل الأمد (لمدة تزيد على 10 سنوات) للممتلكات العقارية. وينسجم هذا التغيير أيضاً مع التزام مركز دبي المالي العالمي باستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

تم تعديل تعريف المستفيد الحقيقي بموجب قانون صناديق الائتمان. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتوصية التي قدمتها مجموعة العمل المالي بشأن توضيح التعريف.

يدخل القانون تعديلات طفيفة لمواءمة تعريفات معينة ضمن قانون «ستراتا» للملكية المشتركة مع التعريفات ذات الصلة في قانون الملكية العقارية لسنة 2018، إضافة إلى تصحيح الأخطاء المطبعية.

تضمن التعديلات انسجام معيار التقارير المشتركة الخاص بمركز دبي المالي العالمي مع القانون الاتحادي بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات الذي تم تحديثه مؤخراً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2021، بهدف تلبية المعايير ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتشمل قائمة التعديلات الرئيسية تغييرات على إطار العمل الخاص بالعقوبات، بما في ذلك عملية الإنفاذ والحق في الاستئناف وإضافة عقوبات جديدة، إضافة إلى العديد من التحسينات المتنوعة.

تم إجراء مجموعة من التحديثات بهدف توضيح تعريف «اليوم» و«يوم العمل» ضمن مختلف قوانين مركز دبي المالي العالمي، وذلك في أعقاب قرار الحكومة بمواءمة أسبوع العمل وعطلة نهاية الأسبوع في الدولة مع الأسواق العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز