ألفاريز آند مارسال: انتعاش ربحية القطاع المصرفي في الإمارات
أظهرت النسخة الأحدث من تقرير «أداء القطاع المصرفي في الإمارات» والتي أصدرتها شركة ألفاريز آند مارسال العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، انتعاش ربحية القطاع المصرفي في الإمارات بشكل ملموس خلال 2021 وذلك في ظل استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات أزمة كوفيد-19.
وأشار التقرير إلى تسجيل المصارف الإماراتية بالمُجمل أداءً جيداً ضمن فئات الدخل الرئيسية المرتبطة بالأسواق، والتي تُبدي بدورها تحسُّناً من حيث مستوى النشاط.
وأشار التقرير إلى زيادة صافي الدخل الإجمالي بشكل ملحوظ بنسبة 48.6% على أساس سنوي ليصل إلى 37.8 مليار درهم؛ مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 5.2% وانخفاض مخصصات خسائر التمويل بمعدل 30.1% على أساس سنوي.
ويحلل التقرير بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج العام المالي 2021 مع النتائج المسجلة في العام السابق. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها التقرير: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
أبرز التوجهات
ارتفعت القروض والسلف المجمعة خلال العام المالي 2021 بمُعدّل 26 نقطة أساس إلى 1.7%، بينما ازدادت الودائع بنسبة 6.7% على أساس سنوي بالتزامن مع تعافي اقتصاد الإمارات من تداعيات أزمة كوفيد-19. وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع المجمعة من 86.2% إلى 82.1% نظراً لنمو الأخيرة بوتيرة أسرع.
وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 5.2% رغم تراجع بنسبة 3.0% في صافي دخل الفوائد. وكان النمو في الدخل التشغيلي مدفوعاً بزيادة دخل الرسوم والعمولة بمعدل 9% والدخل من الاستثمارات والمكاسب من العملات الأجنبية بنسبة 43.7% على أساس سنوي.
وقد تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 1.7% على أساس سنوي إلى 32.8%، مع محاولة البنوك للحد من التكاليف بالتزامن مع زيادة الدخل التشغيلي؛ وتحسّنت الكفاءة التشغيلية، نسبة التكلفة إلى الدخل في الأرباح التشغيلية، مدعومةً بزيادة بواقع 5.2% على أساس سنوي.
وتراجعت المخصصات بشكل ملموس مع انكماش تكلفة المخاطر بواقع 54 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 1.17%. وانخفض إجمالي مخصصات خسائر القروض في العام المالي 2021 بواقع 30.1% إلى 19.6 مليار درهم، لا سيما مع تعافي الاقتصاد مدفوعاً بالحوافز المُقدمة من البنك المركزي توازياً مع خطة الدعم الاقتصادي المستهدف.
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال:
تُشير التوقعات إلى إمكانية نمو أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال عام 2022 في إطار التعافي الاقتصادي المرتقب والتحول الرقمي الذي يمر به القطاع؛ ومن المتوقع أن تزداد الربحية مدفوعةً بنمو صافي دخل الفوائد، لا سيما مع التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في الإمارات بما ينسجم مع إجراءات الاحتياطي الفدرالي بهذا المجال.
كما يتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% خلال عام 2022، متجاوزاً التوقعات السابقة عند 3.8% ؛ حيث يمكن أن تسهم عوامل، مثل ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الداعم وتطبيع النشاط القطاعي غير النفطي، بدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الجدارة الائتمانية لجهات الإقراض في دولة الإمارات.
