تفعيل «الشارقة الإسلامي» لزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40%
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه، بالتعاون مع الأسواق المالية في الدولة، في استكمال إجراءات زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40٪، وذلك بعد حصوله على جميع الموافقات التنظيمية من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وتأتي هذه الزيادة بعد موافقة الجمعية العمومية للمصرف المنعقدة في 26 فبراير الماضي استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين، خصوصاً كبار المستثمرين الأجانب، وثقتهم في السياسة المالية للمصرف واستراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها.
وأكد محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن الإمارات تتمتع بقدرات تنافسية تؤهلها لمزاحمة الاقتصادات العالمية المتقدمة وتعد من أسرع الاقتصادات التي أخذت بالتعافي من الظروف الاستثنائية بما يخص «كوفيد 19» العالمية مع بداية العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وذلك نتيجة للسياسات المالية الفعالة التي تبنتها.
وقد أظهرت أسواق المال المحلية خلال عام 2021 والربع الأول من العام الحالي 2022 أداءً مميزاً، حيث سجلت التداولات ارتفاعات قياسية على مستوى المؤشرات وأسعار الشركات المدرجة والقيمة السوقية للشركات، كما في مصرف الشارقة الإسلامي، الذي شهد بالفعل تحسناً ملحوظاً ونشطاً في أداء سعر السهم، وساهمت زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40٪ في توفير حافز إضافي لتعزيز تداول أسهم المصرف في الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن خطوة زيادة تملك الأجانب تتوافق مع الأداء القوي الذي حققه المصرف في جميع وحدات أعماله، ونجاحه في المحافظة على متانة المركز المالي وقوة الأداء، الأمر الذي ساهم في تصنيف المصرف ضمن قائمة مجلة فوربس العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، التي تضم أكبر الشركات في المنطقة وأكثرها نجاحاً في مختلف القطاعات.
وأكد مصرف الشارقة الإسلامي الحرص على تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، في بناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار وإدارة المخاطر وماضٍ في المساهمة بتأسيس اقتصاد رقمي قوي، والتوسع في الخدمات الرقمية وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة، لإرساء الأسس الداعمة لمواصلة نمو أعمال المصرف على مدى السنوات المقبلة.
ويقدم مصرف الشارقة الإسلامي نطاقاً واسعاً من الخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية لخدمة الأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين، فضلاً عن توفير كل الخدمات المصرفية العالمية والتسهيلات، التي صُمِّمت لتلبية مُتطلَّبات قاعدة عُملاء التجزئة والشركات خلال الفترة الحالية لدعم جهود الدولة لاحتواء فيروس كورونا تحت شعار «نلتزم لننتصر»، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية للوصول إلى اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وضمن استراتيجية المصرف في مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في العمل المصرفي المعتمدة عالمياً.
