الاقتصاد: بطاقات «الخصم الفوري» معفاة من أي رسوم
التضخم في الإمارات من أقل النسب العالمية
أكدت وزارة الاقتصاد، أن معدل التضخم في الإمارات في وضع ممتاز، مقارنة مع نسب التضخم العالمية، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب التضخم المسجلة في أواخر عام 2021، جاءت بعد الانكماش الاقتصادي الذي حصل في 2020، ولا تزيد على نصف في المئة فقط على أساس شهري، وتعتبر هذه النسب مقبولة وإيجابية، إذ تعكس النشاط الاقتصادي في الدولة، وانتعاش الطلب والقوة الشرائية.
وأكدت وزارة الاقتصاد، أن بطاقات الخصم الفوري «Debit card»، الخاصة بحسابات الأفراد في البنوك، معفاة من أي رسوم إضافية، حال استخدامها بعمليات الشراء من منافذ البيع، وأنه تم التنسيق مع البنك المركزي، وصدر تعميم واضح لجميع البنوك، بعدم إضافة أي رسوم عليها.
وأكد عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد - في تصريحات صحافية - «بعض البنوك كانت تقوم بفرض رسوم كبيرة على منافذ البيع، عند استخدام بطاقات الخصم أو الدفع الفوري أو المباشر (DEBIT CARD)، وبالتالي، تقوم المتاجر بتحميلها على المستهلك، وهنا، قام المصرف المركزي بمخاطبة البنوك فوراً، لتقليل هذه الرسوم على المنافذ، وهذا ما حدث فعلاً، وبالتالي، لا يستطيع المنفذ اليوم، تحميل أي نسبة أو رسوم إضافية على المستهلك، وفي حال رصد أي حالات، يجب تقديم شكوى بذلك للوزارة أو الدوائر الاقتصادية المحلية مباشرة».
أسعار الكهرباء
وحول ما أثير بشأن زيادة أسعار الكهرباء في بعض المزارع، أكد عبد الله بن أحمد آل صالح، أنه تم التواصل مع الشركة الاتحادية للكهرباء والماء، لمعرفة الأسباب، وردت الشركة أن زيادة الأسعار ليست لتحقيق أرباح، مشيرة إلى أن السبب الرئيس في الزيادة، يعود إلى أن كثيراً من المزارعين يقومون باستخدام الكهرباء لتحلية المياه، ويتم البحث عن توفير مياه للمزارعين بأسعار رخيصة، ودفع المزارعين للاقتصاد في استهلاك الكهرباء، والتحول للحصول على البدائل، وتشجيعهم لاستخدام التقنيات المتطورة في الري والتقطير، مشيراً إلى أن الاعتماد على المياه الجوفية والتحلية، يتسبب في زيادة ملوحة التربة، واستنزاف المخزون الجوفي.
وضع ممتاز
وأكد عبد الله بن أحمد آل صالح، أن معدل التضخم في الإمارات، في وضع ممتاز، مقارنة مع نسب التضخم العالمية، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب التضخم المسجلة في أواخر عام 2021، جاءت بعد الانكماش الاقتصادي الذي حصل في 2020، ولا تزيد على نصف في المئة فقط، على أساس شهري، وتعتبر هذه النسب مقبولة وإيجابية، إذ تعكس النشاط الاقتصادي في الدولة، وانتعاش الطلب والقوة الشرائية.
وفي ما يتعلق بدور الوزارة في مراقبة الأسعار، ونطاق التدخل من قبلها، أوضح أنه «يجب التأكيد على أن الوزارة تتحرك ضمن إطار تشريعي وقانوني، وبالتالي، لا تستطيع أن تمارس نشاطها خارج الاختصاص المنوطة به، لا سيما أن فلسفة الدولة، تقوم على الاقتصاد الحر، والذي أثبت نجاحه خلال العقود الماضية، من حيث تطور بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومعدلات النمو الاقتصادي».
تنسيق دائم
وقال عبد الله الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة- في تصريحات صحافية: «إن الوزارة تلقت أعداداً بسيطة جداً من الشكاوى بهذا الخصوص من المستهلكين، وقامت مباشرة بالنزول إلى الأسواق، وتتبع هذه الحالات، كما تم التواصل مع البنك المركزي للتعاون، ومزيد من التنسيق». وأضاف أنه تواصل مباشرة مع المسؤولين في مصرف الإمارات المركزي للتعامل مع الموضوع، ولدينا تنسيق دائم ومبادرات مشتركة معهم. وأوضح أن الوزارة رصدت بعض الشكاوى من المستهلكين، والملاحظ أن الشكوى كانت قليلة جداً. وأضاف أن هناك تنسيقاً كاملاً مع جميع الجهات المعنية، وهذا من حقوق المستهلك، وتوعيته وتثقيفه، كما نحرص على إبلاغ المراكز التجارية والجهات المزودة للسلع، بحقوق المستهلك. وسيتم مخالفة المتاجر أو الجهات التي تقوم بمثل هذه التصرفات غير القانونية.
مراقبة مستمرة للأسواق
ذكر عبد الله آل صالح، أن الوزارة تدرس جميع الطلبات التي يقدمها التجار لرفع أسعار بعض السلع، وتبحث في الأسباب الحقيقية لطلب الزيادة، علماً بأنها تقوم بعملية توازن بين مصالح التجار، وقدرتهم على الاستمرار في الإنتاج والتوزيع من جهة، ومصالح المستهلكين من جهة أخرى، وبالتالي، أعطيت عدد من الموافقات لزيادة الأسعار وفق الطلب المقدم، بما يتناسب مع المبررات المقدمة. وتابع «نحن في الوزارة، نحرص أن يستمر المصنعون بعملية الإنتاج، وإلا ستفقد السلع من رفوف المتاجر، وتضيق الخيارات على المستهلك، وبالتالي، فإن الوزارة تتدخل في ما يتعلق بالسلع الرئيسة والاستراتيجية، والتي تدخل في صميم حياة المستهلك، مثل الأرز والحليب والأجبان والدجاج والبيض والسكر، أي السلع التي يكون استهلاك الناس عليها عالياً يومياً».
