100 % إعفاء من الرسوم الحكومية لأراضي «المدينة القاسمية» الصناعية التجارية

أعلنت شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنه تم الحصول على إعفاءات استثنائية من الرسوم الحكومية مدة 5 سنوات لمشروع أراضي «المدينة القاسمية» الصناعية التجارية، الواقع على شارع دبي حتا العام، وبالقرب من منطقة المدام بالشارقة، والذي يتضمن 1366 قطعة أرض متعددة المساحات.

وبموجب التسهيلات الجديدة، أصبح بإمكان المستثمرين من جميع الجنسيات الاستفادة من إعفاء كامل بنسبة 100% للسنوات الثلاث الأولى، وإعفاء جزئي بنسبة 50% للسنتين الرابعة والخامسة على رسوم بلدية الشارقة كافة، ودائرة التسجيل العقاري، وغرفة التجارة والصناعة، ودائرة التنمية الاقتصادية، والدفاع المدني.

مصانع

ويوفر مشروع أراضي المدينة القاسمية الصناعي التجاري قطع أراضٍ متعددة المساحات مخصصة للمصانع والمعارض والمستودعات والمكاتب ومساكن العمال، بالإضافة إلى أراضٍ تجارية، بميزة التملك الحر لجميع الجنسيات وبأسعار تنافسية تبدأ من 161 ألف درهم للأراضي الصناعية و179 ألف درهم للأراضي التجارية، مع ميزة السماح ببناء محال تجارية في قطع الأراضي الصناعية ذات المساحات الصغيرة، وتبدأ مساحات الأراضي في المشروع من 3965 قدماً مربعة للأراضي التجارية وتصل إلى 115765 قدماً مربعة للأراضي الصناعية، وتناسب الأراضي مختلف أنواع الصناعات.

 

تعزيز

وأكد المهندس أحمد الأميري، المدير العام لأساس العقارية، أن هذه التسهيلات تأتي في إطار تعزيز جاذبية إمارة الشارقة وجهة مفضلة على مستوى المنطقة في الاستثمارات الصناعية والتجارية، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحقيقاً لنهج التنوع والتكامل الاقتصادي في الإمارة والدولة لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في جميع المجالات.

وأشار الأميري إلى أن مشروع أراضي «المدينة القاسمية» الصناعي التجاري يعد أحد أبرز المشاريع العقارية التي تسهم من خلالها حكومة الشارقة في دعم استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة والإسهام في تحقيق الريادة والنمو الاقتصادي المستدام محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.

 

بنية

ويشكل المشروع فرصة استثمارية مجزية لأصحاب الصناعات المختلفة على مساحة تقدر بـ22 مليون قدم مربعة، ويتميّز ببنيته التحتية عالية المستوى من طرق وإنارة وكهرباء، كما روعي في تصميمه أحدث المعايير العالمية في مجال تخطيط النطاقات الصناعية والتقسيم المعياري لاستعمالات الأرض، فضلاً عن التوزيع المكاني الأمثل للخدمات التجارية والمرافق المساندة.

ويتميز المشروع بموقع وسطي بين موانئ الدولة في الساحلين الشرقي والغربي ما يسهم بدوره في استقطاب الصناعات والمرافق اللوجستية وخلق فرص العمل ودعم الصناعات عالية التقنية من خلال الإسهام في تطوير المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ودعم الاقتصاد المعرفي من خلال توفير مساحات مناسبة لاستخدامها بوساطة الجامعات ومراكز البحوث والتطوير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز