مؤشر مدراء المشتريات التابع لمجموعة «آي إتش إس ماركيت»:
تحسن قوي لأوضاع القطاع الخاص بالإمارات في فبراير
أظهرت أحدث دراسة لمؤشر مدراء المشتريات، التابع لمجموعة «آي إتش إس ماركيت» إلى تحسن قوي بأحوال اقتصاد القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط، خلال شهر فبراير، حيث شهدت الشركات زيادة قوية أخرى في الطلب بالسوق.
وقد ارتفعت مستويات الإنتاج بشكل حاد نتيجة لذلك، في حين شجع التفاؤل المتزايد بشأن المبيعات المستقبلية للشركات على زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج إلى أقصى حد، خلال عامين ونصف العام. كما تمكن الموردون من تسريع عمليات التسليم، في إشارة إلى أن تحسن سلسلة التوريد المحلية ساعد الشركات على تعويض المشكلات المتعلقة بالوباء.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لمجموعة «آي إتش إس ماركيت» في الإمارات- بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية- وهو مؤشر مركب تم إعداده، ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعاً للمرة الأولى في 3 أشهر، حيث صعد من 54.1 نقطة في يناير إلى 54.8 نقطة في فبراير، وظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، كان معدل التحسن في ظروف التشغيل قوياً وواحداً من أقوى المعدلات منذ بداية الجائحة.
عوامل أساسية
وكان من العوامل الأساسية وراء هذا الانتعاش الارتفاع الكبير الإضافي في الطلبات الجديدة على مستوى القطاع غير المنتج للنفط، وذلك في ظل انتعاش الطلب في السوق وزيادة نشاط السفر.
وبالإضافة إلى نمو الإنتاج القوي في الوقت الحالي، كانت الشركات واثقة من أن المبيعات سترتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة، ارتفعت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، وسجلت ثاني أعلى مستويات منذ منصف عام 2020، وحفزت هذه الثقة الشركات على زيادة جهودها لتخزين وشراء كميات أكبر من مستلزمات الإنتاج، وارتفعت الأخيرة بأسرع معدل في عامين ونصف العام، كما زاد حجم المخزون، ولكن بشكل طفيف.
مسيرة قوية
وفي إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في مجموعة «آي إتش إس ماركيت»: واصل نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات مسيرته القوية في شهر فبراير، حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات إلى 54.8 نقطة، وارتبط الارتفاع على نطاق واسع بارتفاع طلب العملاء، فيما أشارت الشركات أيضاً إلى نمو السياحة مع استمرار معرض إكسبو 2020 دبي، وتخفيف الدول من قيود السفر الخاصة بها. وتوسع الإنتاج بشكل حاد في شهر فبراير، وكان الموردون قادرين على تسليم مستلزمات الإنتاج المتاحة بسرعة أكبر، وهناك مؤشرات على أن مشاكل الإمداد تتراجع مع خروج العالم من قيود كوفيد.
