خطة مركز دبي المالي تجذب المواهب وتضمن الأمان والشفافية

تماشياً مع خطة دبي لجعل الإمارة مركزاً للاقتصاد العالمي ومكاناً مفضلاً للعمل والحياة، بدأ مركز دبي المالي العالمي في يناير 2020 تطبيق «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل»، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك ضمن مساعي المركز الرامية لمواكبة التوجهات العالمية في مجال فوائد الموظفين، ودعم خططهم الرامية إلى التخطيط لمستقبلهم المالي، خصوصاً مرحلة التقاعد من خلال تطوير نظام مزايا نهاية الخدمة داخل المركز، وذلك من هيكلية محددة قائمة على المكافآت إلى خطة مموّلة ومدارة باحتراف ترتكز على المساهمات والشفافية والأمان لمدخراتهم، وتؤكد ريادة مركز دبي المالي العالمي كمركز رئيس للأعمال يجذب أفضل المواهب التي تساهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي.

وقدمت الخطة منصة استثمار منخفضة التكلفة لتلقي وإدارة مساهمات نهاية الخدمة الإلزامية لأصحاب العمل في المركز بالإنابة عن الموظفين وأي مدّخرات طوعية إضافية من جانب الموظفين، والتي تتضمن السيولة النقدية أو الخيارات المكافئة لها للأعضاء المساهمين الذين لا يريدون تحمّل مخاطر الاستثمار من خلال مساهماتهم.

إدارة أصول

وبعد عام واحد من إطلاقها، بلغ حجم المبالغ المستثمرة في «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل»، بأكثر من 127 مليون دولار (466 مليون درهم) في الأصول الخاضعة للإدارة وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2021، الأمر الذي شجّع وسهّل اتّباع نهج جديد للمدخرات في مكان العمل.

وتم إنشاء «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» كصندوق ائتماني رئيسي تحكمه «إكويم»، فيما تعمل «زيوريخ وركبليس سولوشنز (ميدل ايست) ليمتد» كمسؤول عن الخطة، وتعمل «ميرسر» كمستشار استثمار.

وعملت الخطة على تقديم منافع تدريجية لنهاية الخدمة، وأعادت هيكلة خطة مزايا الموظفين المحددة مسبقاً، لتصبح خطة مموّلة ومدارة باحتراف. وتوفّر الخطة الادخار الطوعي الذي يساعد الموظفين العاملين في المركز على زيادة مدخراتهم.

وخلال عام واحد فقط، التحق 19,182 موظفاً يمثلون 1,187 صاحب عمل في «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل». واختار عدد كبير من بين هؤلاء الموظفين تقديم مساهمات طوعية إضافية تقتطع من رواتبهم، الأمر الذي يدلّ على الثقة في خطة الادخار المتوسطة إلى طويلة الأجل، والتي تخول الموظفين التخطيط لمستقبلهم المالي خصوصاً مرحلة التقاعد.

مدخرات الموظفين

ونجح برنامج «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» الذي صمّم لتلبية المتطلبات الفريدة لهذه المنطقة، في تحويل المسؤولية غير المموّلة إلى فائدة مضمونة ومعترف بها. ويعود نجاح المبادرة إلى حدّ كبير إلى بساطة الخطة والتمكين الرقمي الذي تتضمّنه، حيث يؤدي ذلك إلى تقليل العبء الإداري على أصحاب العمل ويمكّن الأعضاء من تأمين مستقبلهم المالي.

من ناحية أخرى، يشير العدد المتزايد من الموظفين الذين يقدمون مساهمات طوعية في الخطة إلى الأثر الإيجابي الذي أحدثته «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» التابعة لمركز دبي المالي العالمي لناحية تشجيع المدخرات المنتظمة.

وبحسب القائمين على الخطة، فهي تهدف إلى معالجة مشكلة رئيسية متعلقة بنظام مزايا نهاية الخدمة في الشرق الأوسط. ولا تلزم الخطة أصحاب العمل بتمويل التزاماتهم المتعلقة بمزايا نهاية الخدمة خارجيًا، لذا، تميل معظم الشركات إلى سداد مدفوعات مزايا نهاية الخدمة من التدفقات النقدية للشركة، ممّا يعني أن الموظفين ليسوا محميّين ضد إفلاس صاحب العمل.

ولقد عالجت «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» هذه المشكلة، وكجزء من المخطط، بمجرد دفع الأموال نيابة عن الموظفين، يكون المبلغ محميًا، ولا تكون هناك أية مسؤولية على صاحب العمل، ويعدّ هذا الحلّ أكثر أمانًا بالنسبة للموظفين.

خيارات متعددة

ويمكن لأعضاء «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» التابعة لـ«مركز دبي المالي العالمي» اتخاذ قرار بشأن خيار الاستثمار الذي يلبي متطلباتهم الشخصية على أفضل نحو ممكن، مع توفر خمسة خيارات مختلفة مصنّفة حسب المخاطر وخيار متوافق مع الشريعة الإسلامية.

واعتبارًا من نهاية يناير 2021، بقيت غالبية أصول الخطة مستثمرة في صندوق النمو المنخفض/‏ المتوسط، وهو الصندوق الافتراضي التابع للخطة.

وتقسّم حوالي 20% من الأصول عبر خيارات صناديق النمو الأخرى، التي تتضمن صناديق النمو المعتدل، والنمو المعتدل/‏ المرتفع، وصناديق النمو المرتفع، والتي تسلط الضوء على مشاركة الموظفين الفردية ودورهم الفعّال في ما يتعلّق بالادخار والتخطيط المالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز