مركز دبي المالي يطرح قانون الملكية العقارية للتشاور
ت + ت - الحجم الطبيعي
طرح مركز دبي المالي العالمي ورقة تشاور حول تعديل قانون الملكية العقارية- قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 10 لسنة 2018، وتسهم التعديلات المقترحة في تسهيل إدارة وإنفاذ قانون الملكية العقارية، وتعزيز إطار العمل التنظيمي للمركز المالي، بما يتماشى مع ممارسات القانون العام الحالي.
وأفاد مركز دبي المالي العالمي بأنه يمكن الاطلاع على ورقة التشاور والمقترح التشريعي، من خلال زيارة صفحة أوراق التشاور، حيث يمكن تقديم الآراء والمقترحات خلال موعد أقصاه 29 مارس 2022. وتعكس التعديلات المقترحة التزام المركز المالي بتوفير إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم وشفاف انسجاماً مع أرقى الممارسات العالمية.
