مركز دبي للتحكيم الدولي يطلق القواعد الجديدة 2022
أطلق مركز دبي للتحكيم الدولي قواعد التحكيم الجديدة 2022، التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتتلاءم مع احتياجات الأطراف المتنازعة، لتكون هذه القواعد الجديدة نقلة نوعية على صعيد خدمات التحكيم التي يقدمها المركز لعملائه في الدولة والمنطقة والعالم. وجاء إطلاق قواعد التحكيم الجديدة للمركز بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي في الاجتماع الذي عقده أخيراً.
ويعتبر إطلاق القواعد الجديدة ثمرة جهود بذلت على مدار أكثر من عام، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص ضم أبرز خبراء وممارسي التحكيم التجاري في الدولة وخارجها بالتعاون مع الجهاز الإداري للمركز، والذين عقدوا أكثر من 75 اجتماعاً لمراجعة قواعد التحكيم، ووضع مسودة للقواعد الجديدة تأخذ بالاعتبار أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتميزت القواعد باتساقها مع أهم قواعد التحكيم التي تطبقها أهم مؤسسات التحكيم حول العالم، وضمان ملاءمتها للمتطلبات المحلية والإقليمية والعالمية، ويشكل إطلاق القواعد الجديدة خطوة متقدمة ضمن جهود المركز لتعزيز مكانته كوجهة مفضلة لفض المنازعات بكفاءة وفعالية وفقاً لأرقى الممارسات الدولية. وتدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ بدءاً من 21 مارس.
توجيهات
وقال الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي إن إطلاق القواعد الجديدة يأتي تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون المركز ضمن أفضل 5 مراكز تحكيم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ومواكبة لمسيرة دبي ورؤيتها الطموحة نحو المستقبل.
وأضاف: «أولويتنا في المرحلة المقبلة أن نعزز مكانة المركز كمرجع موثوق لتسوية المنازعات محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال الارتقاء بخدماته وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية بالدولة، ويعزز تنافسية وتميز بيئة الأعمال. ونحن على ثقة بأن قواعد التحكيم الجديدة التي اعتمدها المركز تشكل إضافة قيّمة لمجتمع الأعمال، وخطوة إلى الأمام لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لتسوية المنازعات».
فريق متخصص
وبدوره، أشار الدكتور أحمد بن هزيم، نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي ورئيس محكمة التحكيم إلى أن القواعد الجديدة أعدها بعناية فريق العمل المتخصص الذي حرص على أن تتضمن كل ما هو جديد في عالم التحكيم، وراعت تعزيز الكفاءة ومبادئ الشفافية والفعالية في القضايا التي ينظر بها المركز، وقد أضيفت مواد لتعزيز سلاسة إجراءات التحكيم، وتفادي التأخير في الفصل في القضايا وتسريع إجراءاتها، مع المحافظة على التوازن بين حرية الأطراف والصلاحيات المتزايدة التي منحت لهيئة التحكيم التي تدير القضايا بكفاءة.
وأضاف : «النسخة الحديثة من القواعد تتوافق مع قانون التحكيم الإماراتي، والتحول الرقمي بممارسة الأعمال الذي فرضته المتغيرات في فترة ما بعد جائحة «كوفيد 19». وقد حرصنا على تضمينها أفضل الممارسات التي تواكب القواعد المعتمدة في أرقى مؤسسات التحكيم عالميا».
إجراءات معجلة
وشملت القواعد إضافة مواد تتعلق بمواضيع منها الإجراءات المعجّلة والضم والدمج وتوفير مرونة إضافية للأطراف المتقاضية في تعيين محكمين فرديين أو رؤساء لهيئات التحكيم. كما أتاحت القواعد التوقيع الإلكتروني على حكم التحكيم، وقامت بتفصيل متطلبات إصدار حكم التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الإماراتي، وأضيفت الرسوم التي يدفعها الأطراف لمحاميهم إلى تكاليف التحكيم، والتي يمكن للأطراف المطالبة باستردادها حسب القواعد الجديدة. وهناك ملحقات إضافية تتعلق بالإجراءات الاستثنائية وإجراءات التحكيم المعجّلة وإجراءات التوفيق.
محكمة التحكيم
وأعلن المركز تشكيل محكمة التحكيم والتي حلت محل اللجنة التنفيذية سابقاً للمركز بموجب المرسوم رقم 34 لعام 2021. وتتألف المحكمة من 9 أعضاء من ذوي الخبرات والكفاءات المشهودة في مجال التحكيم. ويترأس المحكمة الدكتور أحمد بن هزيم. وتضم في عضويتها أحمد محمد الرشيد (نائب الرئيس) وجهاد كاظم، وجراهام كينيت لوفيت، والقاضي شملان الصوالحي، ومحمد راشد السويدي، والدكتور منصور العصيمي، والدكتور يوسف السويدي إضافة إلى جيما نمر.
وتم تأسيس المركز في عام 1994 كمبادرة من غرفة تجارة وصناعة دبي تحت مسمى مركز التوفيق والتحكيم التجاري للغرفة. وفي 2004 صدر المرسوم رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي باسمه الحالي. ويعد أكبر مراكز التحكيم في الشرق الأوسط، ووصل عدد القضايا التي نظر فيها منذ 2007 إلى 3575 قضية. كما تم اختياره ضمن قائمة أفضل 10 مراكز تحكيم دولية في العالم حسب الاستبيان السنوي الذي نُشر بالتعاون بين جامعة كوين ميري في لندن ومؤسسة «وايت اند كيس للمحاماة».
مرسوم
نص المرسوم رقم 34 لعام 2021 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن يحل مركز دبي للتحكيم الدولي محل مراكز التحكيم الملغاة «مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي» و«مركز الإمارات للتحكيم البحري» في كل ما لهذه المراكز من حقوق وما عليها من التزامات واختصاصات وصلاحيات، وذلك باعتبار مركز دبي للتحكيم الدولي هيئة مستقلة دائمة غير ربحية، تهدف إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية، إقليمياً ودولياً.
