الاقتصاد: مخزون القمح والدقيق يكفي لفترة طويلة
أكدت وزارة الاقتصاد، أنه بفضل سياسة الدولة في الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي، فإن الكميات الموجودة من القمح والذرة والدقيق، تكفي لفترة طويلة، مشددة على أنه يتم تغذية مخزون القمح بشكل مستدام، وهناك العديد من الدول الأخرى التي تستورد الدولة. منها القمح والذرة والدقيق والسلع الأساسية.
جاء ذلك، خلال لقاء إعلامي عقدته وزارة الاقتصاد، ممثلة بإدارة حماية المستهلك، افتراضياً عبر منصة «زوم»، مع عدد من الإعلاميين، بحضور عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبد الله الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة.
وأكدت الوزارة على استمرار مراقبة المخزون الاستراتيجي من القمح والذرة خلال الفترة الحالية، مع تطور الأحداث في أوروبا.
روسيا وأوكرانيا
وقال عبد الله آل صالح إن روسيا وأوكرانيا، من أهم الدول التي نستورد منها القمح والدقيق، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية يراقبها العالم كله. ونحن نراقب الموقف، ونبحث البدائل في حال تعطل سلاسل الإمداد من الدولتين.
من جانبه، أكد عبد الله الشامسي على تنوع مصادر التوريد. وقال: نستورد من كندا ورومانيا ومن الهند، ومن أستراليا ومن الأرجنتين، ومن دول الجوار، من سلطنة عمان ومن السعودية، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي نقص في السلع الأساسية بإذن الله.
شهر رمضان
حول خطط الوزارة للرقابة على الأسعار في رمضان، أكد أن الرقابة مستمرة في رمضان، وبعد رمضان، وعلى مدار العام، والتنسيق يتم بشكل دائم ويومي. وقال: عيوننا مفتوحة على مدار السنة في رمضان وغيره من الشهور، وحملات التفتيش يومية. وما يشغلنا في رمضان، هو كيفية خلق عروض حقيقية، بالتنسيق مع منافذ البيع، ونشجع الشركاء على إطلاق عروض خاصة في شهر رمضان.
مخالفات
وأعلنت الوزارة أنه تم تحرير 3238 مخالفة في النصف الثاني من م 2021، خلال القيام بنحو 25162 جولة تفتيشية على المراكز والمحلات التجارية.
وأكد عبد الله آل صالح، الإمارات استطاعت أن تحافظ على الأسعار، وعلى كمية السلع الموجودة في جميع الأسواق خلال جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الإمارات لديها شبكة لوجستية متطورة، مرتبطة بكافة أسواق العالم، ونستطيع أن نوفر البدائل خلال فترة قصيرة جداً.
وأوضح أنه فيما تأثر كثير من الدول من الإغلاقات خلال الجائحة، واختفى عدد كبير من السلع في كثير من الدول، وشهدت أسواق أخرى ارتفاعات جنونية في بعض الأسعار، فإن الإمارات نجحت في إدارة الأزمة بأفضل الطرق، وهذا يعطينا الاطمئنان لمواجهة أي أزمة في المستقبل، وتوفير البدائل. وأضاف: بالنسبة للسلع غير الرئيسة، فالاقتصاد الإماراتي مفتوح، وتخضع هذه السلع للعرض والطلب، والسوق تنافسي. وعندما نتحدث عن تدخل الوزارة، فإننا نقصد حينها السلع الأساسية.
وقال: نعمل على أن يكون هناك توازن في نسبة الربح بين المنتج ومنافذ البيع، بحيث لا يطغى طرف على آخر، ويتأثر المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات مستمرة مع الأطراف المعنية، لمعرفة كافة التفاصيل، بحيث لا يتضرر المستهلك، ولا منافذ البيع ولا المورد، ولا تطغى جهة على أخرى. وأكد أن قانون حماية المستهلك، ليس الرقابة على الأسعار فقط.
ولكن الرقابة جزء من القانون الذي يشمل العديد من النقاط المهمة، لحماية حقوق المستهلك من كل الجوانب. وقال: نعمل في اقتصاد حر تنافسي، وهذه رؤية الدولة التي أثبتت نجاحها طوال السنوات الماضية، وهي مبنية على الإيمان بأن الاقتصاد الحر، يوفر أفضل بيئة لتطوير الأعمال. وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، استقبلت الوزارة طلبات لزيادة أسعار بعض السلع، وخاصة مع ظهور مستجدات، مثل ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة المواد الخام، وزيادة تكاليف التشغيل لبعض الأسعار المستوردة من الخارج. وكلها عوامل أثّرت في كثير من الشركات والتجار الموردين لتلك السلع.
صلاحيات
وأوضح عبد الله الشامسي، أن القانون منح وزارة الاقتصاد، صلاحيات للتدخل المباشر لتنظيم وتحديد الأسعار، ونحن نراقب بشدة، أسعار المنتجات والسلع الأساسية التي تؤثر في حياة المستهلك. وأضاف أن بعض السلع، مثل منتجات الدواجن والألبان، تواجه تحديات للمحافظة على الأسعار للمستهلك، بالشكل الذي يسمح للمستورد بالاستمرار، لذا، لا بد أن نراعى استمرار الإنتاج في المنتجات الحيوية على مدار العام.
