مجموعة الإمارات الأولى تطلق خدمة الدفع بالتقسيط في تجديد الترخيص للشركات الصغيرة
أطلقت مجموعة الإمارات الأولى، وهي مؤسسة أعمال واستشارات استثمارية مقرها في دبي، اليوم، خطة سداد أقساط من شأنها مساعدة المستثمرين ورجال الأعمال، على تقليل تكلفة إصدار وتجديد الرخصة التجارية، ومساعدتهم على مواصلة الأعمال بتكلفة أولية أقل.
يمكن للمستثمرين وأصحاب الأعمال الآن، دفع تكاليف إصدار وتجديد الرخصة التجارية، بالإضافة إلى جميع الخدمات الحكومية ذات الصلة، بتكلفة تصل إلى 15,000 درهم، على أربعة أقساط، بدلاً من الدفع لمرة واحدة - ما يخفف العبء المالي عليهم. وتغطي المبادرة جميع الرسوم الحكومية والشركات، لتأسيس الشركات، والمساعدة في الحصول على التأشيرة والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالحكومة.
بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية في الإمارات، 652,885 رخصة في يونيو 2020، بزيادة قدرها 4,201، مقارنة بشهر مايو 2020، وفقاً لإحصاءات السجل الاقتصادي الوطني بوزارة الاقتصاد. وبمتوسط تكلفة إصدار الرخصة التجارية وتجديدها 15,000 درهم، يبلغ إجمالي الاستثمار 9.8 مليارات درهم (2.67 مليار دولار أمريكي) سنوياً.
قال جماد عثمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات الأولى «يسعدنا أن نعلن عن هذه المبادرة الرائعة، التي تهدف إلى دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من 85 في المئة من اقتصاد الإمارات».
«تتماشى هذه المبادرة مع أحدث سلسلة من إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل تخفيض الرسوم الحكومية في إجراءات ترخيص الأعمال لمساعدة المستثمرين. وبصفتنا متخصصين في الاستشارات الاستثمارية وتأسيس الأعمال، شعرنا بالحاجة إلى دعم زملائنا المستثمرين، في محاولة تقليل عبء تكلفة الترخيص. ومن ثم توصلنا إلى هذه المجموعة، التي تساعد المستثمرين ورجال الأعمال على الاستمرار في أنشطتهم التجارية، في ظل هذه الأوقات الصعبة».
مجموعة الإمارات الأولى، التي تقدم خدمات تأسيس الأعمال الشاملة، بما في ذلك الاستشارات الاستثمارية والتجارية، والاستشارات القانونية والاستشارات المالية، وتصاريح العمل والتأشيرات وتصاريح الإقامة، والمحاسبة والتدقيق والاستشارات الضريبية، بالإضافة إلى خدمات فتح البنوك. كما ساعدت حتى الآن، في إنشاء أكثر من 5,000 شركة في الإمارات العربية المتحدة، معظمها في دبي، في السنوات الخمس الماضية.
باستثمار متوسط قدره 100,000 درهم، في إنشاء الأعمال، وإيجار المكاتب، وتوظيف الموظفين والتدريب لكل شركة، فإن هذا يترجم إلى استثمار إجمالي، قدره 500 مليون درهم في خمس سنوات. كان لهذه الشركات تأثير اقتصادي يزيد على 5 مليارات درهم على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توظيف المهنيين وأنشطتهم التجارية.
شجعت إصلاحات الهجرة والأعمال - أي السماح للأجانب بامتلاك 100 % من ترخيص البر الرئيس، بدون شريك محلي، والتأشيرة الذهبية لمدة عشر سنوات - بالإضافة إلى المعالجة الفعالة لوباء كوفيد 19، عدداً كبيراً من الأثرياء، إما للانتقال إلى الإمارات، أو نقل أعمالهم إلى الإمارات، أو توسيع أعمالهم إلى الإمارات.
وبلغ عدد الرخص المسجلة في أبوظبي ودبي والشارقة، 530,165 رخصة، ما يمثل 81.2 % من إجمالي التراخيص في الإمارات. بالتفصيل، بلغ إجمالي عدد الشركات النشطة في دبي 300,000 في نهاية يونيو 2020، تمثل حوالي 46 في المئة من إجمالي عدد الشركات في الإمارات.
وفي أبوظبي، بلغ إجمالي التراخيص المسجلة في يونيو 2020 145,660، أي ما يعادل 22.3 % من الإجمالي، بينما بلغ عدد الشركات في الشارقة 84,505، أي ما نسبته 13 %. ووزعت باقي التراخيص بين أم القيوين وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.
أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة، 55,194 رخصة تجارية جديدة، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 69 ٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، عندما تم إصدار 32,626 ترخيصاً. ووفقاً لتقرير صادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة، فإن 59 % من رخص الأعمال الجديدة الصادرة كانت مهنية، و41 % كانت تجارية.
تقدم مجموعة الإمارات الأولى حالياً، خدمات استشارية لخدمات تأشيرة البطاقة الذهبية الإماراتية لمدة 10 سنوات.
يقول جماد عثمان «نحن نؤمن بعلاقة طويلة الأمد مع عملائنا. لذلك، نحن نقدم خدمات شاملة، بما في ذلك، في بعض الأحيان، توفير مساحات مكتبية جيدة، والتفاوض بشأن الإيجارات - حتى يحصلوا على أفضل الخدمات منا».
«في كثير من الحالات، نوفر لهم مساحة مكتبية جاهزة، مع جميع المرافق المدمجة، على أساس إيجار شهري. وهذا يساعدهم على التركيز على تطوير الأعمال، بدلاً من القلق بشأن الإيجارات والمبالغ المستحقة الدفع».
أضافت دبي 98 نشاطاً اقتصادياً جديداً إلى قطاع حيوي العام الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 2,200 نشاط. وتعد هذه زيادة بنسبة 88 %، مقارنة بعام 2020، حيث تمت إضافة 52 نشاطاً اقتصادياً جديداً، وفقاً للتقارير.
وفقاً لوزارة الاقتصاد والسياحة، تغطي الأنشطة الجديدة قطاعات الأعمال المتخصصة في دبي، وتشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر، وخدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، وخدمات توطين الألعاب، والاستشارات الصناعية، ومقاولات تشييد المباني بالطباعة ثلاثية الأبعاد، والاستشارات الفضائية وتصنيع منتجات الألبان النباتية، ومركز الطفولة المبكرة، ومقدمي خدمات إنتاج الألعاب.
أطلقت مجموعة الإمارات الأولى، مؤخراً، خدمة فيرست جلوبال الإلكترونية، وهي مجموعة أعمال متميزة، وخدمات استشارية للاستثمار في أوباس داخل الخليج التجاري - لخدمة العدد المتزايد من العملاء المتميزين، وكبار المستثمرين الأجانب في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. تقوم الشركة، التي تعمل على توسيع عملياتها في دبي، بإضافة عدد من الفروع، لخدمة عدد متزايد من العملاء من جميع أنحاء العالم.
يأتي إطلاق فيرست جلوبال الإلكترونية، في وقت استؤنفت فيه الأنشطة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالكامل، مع وصول ثقة المستثمرين إلى آفاق جديدة.
تعمل مجموعة الإمارات الأولى، حالياً، من خلال ستة فروع، بما في ذلك فرعان من - فيرست جلوبال الإلكترونية - علامة تجارية جديدة للخدمات المتميزة.
