وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول خلال اجتماعها أمس على توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 بنسبة 70% من رأس المال المدفوع بإجمالي 7.64 مليارات درهم أي ما يعادل 70 فلساً للسهم الواحد، مقسمة إلى 49 فلساً نقداً وما يعادل 21 فلساً في صورة أسهم ويستحق توزيعات الأرباح مساهمو البنك المسجلون يوم 10 مارس 2022 (أي المشترين بتاريخ 8 مارس 2022).
وتمت مناقشة البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع والموافقة عليها، بما في ذلك مصادقة المساهمين على تقارير الأداء المالي للبنك عن السنة المالية 2021 وتعديل النظام الأساسي للبنك لزيادة رأس المال إلى 11.05 مليار درهم عبر إصدار 127.61 مليون سهم جديد بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة البنك إنه رغم الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام محلياً وإقليمياً وعالمياً، استطاع «أبوظبي الأول» الحفاظ على أهم أولوياته المتمثلة في تحقيق أفضل قيمة لمساهميه، من خلال تسجيل نتائج متميزة أثمرت عن توزيع أرباح بقيمة إجمالية 7.64 مليارات درهم مقسمة إلى 5.35 مليارات درهم نقداً وما يوازي 2.29 مليار درهم في صورة أسهم والتي تعد الأعلى قيمة على مستوى توزيعات الأرباح بين البنوك الإماراتية إضافة إلى العائد المحقق بنسبة 46% نتيجة التغير في سعر سهم البنك خلال عام 2021«.
وأضاف سموه: وتعكس آلية توزيع الأرباح لعام 2021 تركيزنا على الحفاظ على رأس المال لدعم النمو المستقبلي لأعمال البنك مع زيادة العائد للمساهمين. وانطلاقاً من المكانة الرائدة للبنك كداعم رئيسي في مسيرة النمو الاقتصادي الوطني؛ فإننا ملتزمون بدعم عملائنا وتعزيز ازدهار المجتمعات التي نعمل ضمنها خلال 2022 والأعوام المقبلة. وقد نجحنا بتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا على مر السنين، ونجدد التزامنا بالحفاظ على سجلنا الناجح ومواصلة تحقيق عوائد مجدية ومستدامة لمساهمينا على المدى الطويل«.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول:»لقد حققنا أداءً قياسياً خلال 2021، ما يعكس قوة نموذج تنوع الأعمال الذي ننتهجه وقدرتنا على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، لاسيما في ضوء تحسن المشهد الاقتصادي العام، الأمر الذي أثمر عن تحقيق عائد مجزي لمساهمينا وعملائنا وموظفينا. وبفضل الركائز القوية والاستراتيجية المدروسة التي تتبعها المجموعة؛ فإن بنك أبوظبي الأول مؤهل للحفاظ على زخم النمو والتحول المستدام، وتعزيز موقعه التنافسي سواء في دولة الإمارات أو الأسواق العالمية المستهدفة.