وقعت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، اتفاقية تعاون مشترك في مجال التدقيق الداخلي. وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بالإمارات، وعبد الله بن صالح الشبيلي، الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعّال بما يكفل النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر وإرساء دعائم التعاون المشترك بما يضمن تحقيق التكامل بين أهدافهما وتعزيز دورهما الاستراتيجي في تحقيق الغايات الحكومية من خلال التعاون المشترك وتضافر الجهود للارتقاء بما يخدم المصلحة العامة، ومواكبة ما هو جديد لما له من انعكاسات إيجابية على صعيد التدقيق الداخلي في البلدين.
وقال عبد القادر علي: اتفاقية التعاون وتبادل خبراتنا المشتركة سيساهمان بتطوير المهنة في الإمارات والسعودية، ويرتقي بقدرات المدققين الداخليين في البلدين الشقيقين إلى مستويات متقدمة تؤهلهم لمواكبة التحديات المستقبلية التي تواجه هذه المهنة، وأن يكونوا أكثر مرونة وإبداعاً في أداء العمليات والامتثال لمعايير المهنة.
وقال عبد الله الشبيلي: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي جاءت تلبية لتطلعات قيادتي بلدينا لتعميق وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولما تحظى به مهنة المراجعة الداخلية من اهتمام متنام في السعودية والإمارات يتوازى مع مستوى التطور والازدهار الذي يعيشه البلدان وشعباهما برؤيتهما الطموحة.
وتستهدف الاتفاقية المساعدة في وضع إطار لحوكمة الشركات لتعزيز ثقة المستثمرين وتأسيس تحالفات استراتيجيات مع الجهات الرقابية والتشريعية والعمل على تطوير مهنة التدقيق الداخلي وتوفير الخبرات والتخصصات التي تساعد على نمو وتطور المهنة والعمل على توطينها في البلدين الشقيقين.
وحددت أطر التعاون بين الجمعيتين في عدة مجالات أبرزها المشاركة في إعداد وتنظيم مؤتمرات التدقيق الداخلي وتبادل الخبرات في مجال ضمان الجودة والتدريب في برنامج حصاد وتبادل الخبرات والترشيح المشترك للمتحدثين في المؤتمرات المتخصصة التي تعقد في البلدين وغيرها من مجالات التعاون.