سددت شركتا «&e» و«دو» نحو 6.92 مليارات درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي خلال 2021، بانخفاض 2.6% (ما يعادل 182.8 مليون درهم)، مقابل نحو 7.1 مليارات درهم في سابقه 2020 ، بحسب رصد «البيان الاقتصادي».
وتظهر القوائم المالية، أن قيمة حق الامتياز، الذي دفعته مجموعة «&e» في 2021، بلغ 5.54 مليارات، بانخفاض 0.94% (52.8 مليوناً)، مقابل 5.59 مليارات في سابقه 2020، فيما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، نحو 1.38 مليار، بتراجع 8.6% (130 مليوناً)، مقابل نحو 1.54 مليار في سابقه 2020.
ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «&e» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2021، نحو 74.57 ملياراً، بنحو 58.5 ملياراً لـ«e&»، و16.04 ملياراً لـ«دو».
بينما أكدت وزارة المالية أن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي سوف تطبق على شركتي «&e» و«دو» للأعوام من 2022 إلى 2024، سوف تكون دون أي تغييرات في الرسوم الحالية المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021، بحيث سوف يتم احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي بجمع نسبة 15% من إيرادات الشركة السنوية من الخدمات المرخصة في الإمارات، ونسبة 30% من أرباح الشركة السنوية من الخدمات المرخصة في الدولة. وحددت الوزارة رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده من 2017 وحتى 2021، في إطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين بحيث تفرض رسوم حق الامتياز على المشغلين بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة، و30% على أرباح الشركة، مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من الرسوم.