حكومة رأس الخيمة تدعم قطاعات الأعمال بـ7 ملايين درهم خلال 2021
عبدالرحمن الشايب النقبي
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن أن حكومة رأس الخيمة، قدمت حزمة من المحفزات والإعفاءات لقطاعات الأعمال المختلفة خلال عام 2021 بلغت قيمتها 7.01 ملايين درهم.
وشملت هذه الحزمة الرخص المسجلة في الدائرة من القطاعات المتضررة جراء الآثار السلبية لجائحة كورونا أو المتضررة من أعمال البنية التحتية، بالإضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دعماً لاستمراريتها والحفاظ على تنافسيتها.
وتضمنت الإعفاءات دعم قطاعات الأعمال بنسبة 83%، وحوالي 8% لأعمال البنية التحتية، و7% للمنشآت المتضررة من الجائحة، و1% للتجار المنزليين ملاك رخصة الغد، و0.36% لصالح العمل الخيري، و0.03% لدعم أصحاب الهمم.
وأوضح عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة، أن نسب الحوافز والإعفاءات للمنشآت المستفيدة تباينت داخل القطاعات الاقتصادية وفقاً لحجم الضرر الذي تعرض له القطاع، حيث بلغت نسبة الإعفاءات 100 % لكل من نشاط إدارة الفعاليات والتعهدات، ومنشآت تنظيم المعارض، ومنشآت صالات الأفراح والمناسبات. بينما بلغت النسبة 50% لقطاع الحضانات. أما المنشآت العاملة في الفنادق أو تلك التي استخدمت كمقار للحجر الصحي المؤقت ومنشآت بيع الحلوى في الإمارة فقد بلغت نسبة الإعفاءات فيها 25%.
وأكد النقبي، أن حزمة المحفزات والإعفاءات التي أطلقتها حكومة الإمارات وإمارة رأس الخيمة منذ بداية الأزمة نجحت في الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأداء الاقتصادي، وشجعت على بقاء الرخص قائمة داخل السوق بعيداً عن إيقافها أو إلغائها.
وأضاف: خلال العام الثاني، أسهمت هذه الحزمة باستعادة جزء كبير من أداء النشاط الاقتصادي المحقق قبل بدء الجائحة، حيث أكدت الإحصائيات المسجلة خلال عام 2021 هذا التعافي من خلال نمو نسبة الرخص الجديدة بواقع 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.
