«المشرق» يستثمر في منصة نيم كارد لدعم منظومة التكنولوجيا المالية في الإمارات
استحوذ بنك المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات، على حصة في منصة «نيم كارد» (NymCard)، المزود الوحيد للخدمات المصرفية كخدمة في منطقة الشرق الأوسط، للمساعدة في دعم نمو منظومة شركات التكنولوجيا المالية المزدهرة في دولة الإمارات، ودعم الجيل القادم من المبتكرين.
ويشكل هذا الاستثمار جزءاً من أعمال صندوق دعم شركات التكنولوجيا المالية، الذي قام بنك المشرق بإنشائه لتعزيز استراتيجيته المستمرة الرامية لدعم منظومة شركات التكنولوجيا المالية في البلاد، وتعزيز الابتكار من خلال التعاون، بهدف تقديم تجربة سلسة ومبتكرة للعملاء. وتسمح هذه الخطوة لشركات التكنولوجيا المالية، الكبيرة منها والصغيرة، بطرح عروض الأعمال التي تحتاج إلى إرفاق بطاقة دفع عبر واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة والحديثة التابعة لمنصة «نيم كارد». علماً أنه لم يتم الكشف عن شروط هذه الصفقة لغاية الآن.
وقال فرناندو موريللو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بنك المشرق: «عززت دولة الإمارات العربية المتحدة نموها وتقدمها كمركز رائد للتكنولوجيا المالية، وحققت تقدماً لافتاً ومستمراً على مستوى الاستثمارات وتنشئة ورعاية مجموعة متنامية من المبتكرين المبدعين في مجال التكنولوجيا. ونحن ندرك الدور المهم للتكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي والاقتصاد الرقمي، وسنواصل العمل على تحديد الفرص والاستثمارات المتاحة في هذا المجال، مع دعم الشركاء للمساعدة في تعزيز هذا النمو. ومن خلال شراكتنا مع «نيم كارد» نتطلع إلى توسيع نطاق منظومة التكنولوجيا المالية في البلاد».
من جانبه، قال عمر أنسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «نيم كارد»: «إننا سعداء بعقد هذه الشراكة مع بنك المشرق، ونعتبرها خطوة مهمة في مسيرتنا العملية، إذ تُمكن شركات التكنولوجيا المالية من تأسيس أعمالها والتوسع بسرعة في السوق الإماراتية. ستمكّننا هذه الشراكة الجديدة من المساهمة في خفض التكاليف والزمن الذي تستغرقه شركات التكنولوجيا المالية للنمو والتوسع في دولة الإمارات، إذ تدعم بطاقات الدفع المبتكرة نماذج أعمالهم، وتساعدهم على الاستفادة من البنية التحتية القائمة على واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة والحديثة».
جدير بالذكر أن قطاع التكنولوجيا المالية يشهد نمواً متسارعاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب لهذا القطاع 30%، وفقاً لبيانات معهد الشرق الأوسط، الذي توقع أنه بحلول عام 2022، سيكون هناك أكثر من 800 شركة مختصة في مجال التكنولوجيا المالية من القطاعات الفرعية بما في ذلك المدفوعات، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتقنيات المتعلقة بالشؤون التنظيمية والامتثال، والإقراض الذكي، وتقنيات التأمين، وتقنية البلوك تشين، وحلول الأمن الإلكتروني للقطاع المالي، مثل مكافحة غسل الأموال وعمليات الاحتيال وسرقة الهوية وعمليات إدارة الهوية، وغيرها، مما يسهم في زيادة رأس المال الاستثماري لأكثر من 2 مليار دولار أمريكي.
