نالت الإمارات المركز الثانية عالميا على «مؤشر جاهزية نُظُم إلإعسار للتعامل مع الأزمات»، والذي يرصد مستويات الجاهزية لدى النُظم القانونية المعنية بالتعامل مع حالات إعسار الشركات في مختلف دول العالم.
وأصدر صندوق النقد الدولي هذا التقرير أمس ضمن تقرير بعنوان «خيارات السياسات لدعم وإعادة هيكلة الشركات المتأثرة بأزمة جائحة «كوفيد 19»». وتعتمد فكرة المؤشر على تجميع رصيد كل دولة في المؤشر العام من إجمالي أرصدتها على خمسة مؤشرات فرعية تقيس مدى الدعم القانوني والتنظيمي الذي تقدمه الدولة للشركات المُعسرة.
ونالت الإمارات رصيدا اجماليا على المؤشر العام بلغ 81.5 من أصل 100 درجة تكفلت لها بالمركز الثاني عالميا، إذ لم تتفوق عليها سوى كوريا الجنوبية التي نالت الصدارة برصيد 84 درجة.
وكان أقرب منافسي الدولة هي المملكة المتحدة التي نالت المركز الثالث برصيد 79 درجة. وفيما يخص أداء الإمارات على المؤشرات الفرعية، فقد نالت العلامة الكاملة «20 من 20 درجة» على المؤشر الفرعي «إعادة تنظيم الشركات المُعسرة»، ونالت 18 من 20 درجة في مؤشرين هما «التصفية» و«الإطار المؤسسي»، ونالت الدولة 15 درجة على مؤشر «إعادة الهيكلة المُختلطة»، و10 درجات في مؤشر «التحسن في إعادة هيكلة الديون خارج نطاق المحاكم».
وتطرق التقرير أيضا إلى التعديلات إلى «قانون الإعسار» الجديد الذي أعلنته حكومة الإمارات، بُغية منح فرصة للمدين لتسوية التزاماته وديونه دونما إلحاق ضرر بالدائن. وأشاد التقرير بالقانون، وذكر أنه من أبرز أمثلة التعديلات القانونية التي طبًقتها دول العالم خلال الفترة الأخيرة لدعم الشركات المُعسرة.