كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس أرقامها السنوية عن عام 2021، بإجمالي 747 قضية في جميع الدوائر، حيث سجلت المحكمة الابتدائية 147 قضية. وبلغت القيمة الإجمالية لمجموع القضايا 3.8 مليارات درهم وبمتوسط 46.7 مليون درهم للقضية الواحدة، ويشمل ذلك أيضاً دائرة التكنولوجيا والبناء ودائرة التحكيم.
ويعزز سجل المحاكم ثقة رواد الأعمال من خلال أحكام قابلة للتنفيذ، حيث وصلت القيمة الإجمالية لمطالبات التنفيذ إلى 2.3 مليار درهم في 2021، بزيادة سنوية 108%، إضافة إلى تسجيل 239 قضية تنفيذية، وبذلك يصل إجمالي قيمة المطالبات عبر جميع الدوائر إلى 6.1 مليارات درهم، وترسخ بذلك محاكم مركز دبي المالي العالمي موقعها كـ«ملاذ آمن» بالمنطقة لتسوية المنازعات.
وفي 2021، صدرت 50% من الدعاوى في المحكمة الابتدائية عن أطراف اختاروا استخدام محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة لحل نزاعاتهم.
وسجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 361 قضية في 2021، مع 65% من الدعاوى صادرة عن أطراف اختاروا استخدام هذه المحاكم كجهة لحل نزاعاتهم. ومثلت القضايا الناجمة عن إخلال العقود (62%) من بين مجموع القضايا في 2021، تليها العمالة (22%)، والممتلكات والإيجارات (13%)، والخدمات المصرفية والتمويل (3%).
ومع الشعبية المتزايدة التي تتمتع بها محكمة الدعاوى الصغيرة في فض المنازعات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات المسجلة في 2021 إلى 36.9 مليون درهم بمتوسط 106000 درهم للقضية.
إجراءات حديثة
وقال زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: نواصل العمل على إنجاز مهمتنا في تحقيق الأفضل في التقاضي والتحكيم والوساطة بهدف توفير جملة جديدة من الإجراءات الحديثة التي تؤدي إلى تسوية المنازعات.
وهذا يعزز رؤية محاكم مركز دبي المالي العالمي ليس في ضرورة التطوير بشأن النظر في القضايا فحسب، بل للمساهمة في العمل على إعداد الطرق التي يتم بها تحديد رحلة مستخدم المحكمة. ونسعى جاهدين إلى تحسين تجربة المستخدم وذلك باعتماد التقنيات الذكية والعمليات الآلية ومعدات الاتصالات الحديثة في قاعات المحاكم. وهذا يلعب دوراً رئيسياً في دعم القضايا الدولية المتزايدة.
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: رغم أن محاكم مركز دبي المالي العالمي وضعت توجيهات بهدف استيعاب احتياجات المجتمع القانوني الإقليمي، إلا أن الحاجة إلى تفويض تأسيسي أصلي وأكثر صرامة لا تزال قائمة، وذلك لتعزيز مكان دبي والإمارات الجغرافي في الخليج كموقع استراتيجي بالنسبة إلى المستثمرين من العالم - فهي بوابة أعمال تربط بين جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا مع النصف الغربي.
وأضاف: تتزايد سمعة محاكم مركز دبي المالي العالمي كملاذ آمن وبوابة للأعمال في الانتشار.
ويُعتبر الطابع العالمي للقضايا المتزايدة لدينا مؤشراً واضحاً على أن الشركات العالمية التي لها مصالح في منطقة الشرق الأوسط باتت تعتبر محاكم مركز دبي المالي العالمي خيارها الأول لتسوية المنازعات، وهذا يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لأنشطة المال والأعمال.
دائرة جديدة
وأكدت محاكم مركز دبي المالي العالمي في 2021، إطلاق دائرة جديدة، حيث كان هدف محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية تبسيط عمليات تسوية المنازعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، ومراجعة الدعاوى الوطنية والدولية المتعلقة بالتقنيات الحالية والناشئة، بما في ذلك البيانات الضخمة، والبلوك تشين، والعملات المشفرة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية.
وسيتم قريباً تكليف مجموعة من المحامين الدوليين وخبراء الصناعة من المحكمة الجديدة، وذلك بهدف صياغة واعتماد إجراءات جديدة لمحكمة الاقتصاد الرقمي، والتي سيتم إصدارها بعد استشارة الرأي العام تستمر لمدة 30 يوماً.
وفي الاتجاه نحو محاكم المستقبل، قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل بطرح مبادرة جديدة في 2021، وقامت بتفعيل محاكم الفضاء. وفي وقت لاحق من العام نفسه، قامت المحاكم أيضاً بالإعلان عن تشكيل فريق عمل دولي خاص بمحاكم الفضاء. كما تم تفعيل مبادرة مختبر المحكمة التقني في عام 2021.
وفي 2022، سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة مختبر المحكمة التقني، بالتزامن مع مشروع تم بناؤه وإطلاقه وتطويره بهدف تعزيز مكانة دبي المدينة الرائدة في مجال التقنيات الجديدة. وتعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في العالم.
بنية تحتية رقمية
وتؤكد الإحصاءات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تسهم بشكل كبير في زيادة الطلبات والأحكام الرقمية، إضافة إلى توفيرها لأكثر من 95% من جلسات الاستماع التي تقام عن بُعد. كما عززت هذه المحاكم مكانتها كأول محكمة لا ورقية في المنطقة في عام 2021، حيث تقوم الآن بكامل العمليات الداخلية والخدمات الموجهة إلى العملاء رقمياً بنسبة 100%.
وينسجم هذا التحويل السريع إلى جلسات الاستماع الرقمية بالكامل عن بُعد في 2021 مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الصادرة في يونيو 2021، بعقد 80% من جلسات التقاضي افتراضياً بشكل دائم قبل نهاية 2021.
رفع إلكتروني للدعاوى
كان نظام الرفع الإلكتروني للدعاوى من بين العديد من التقنيات التي قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتبنيها لزيادة الوصول إلى الخدمات، والذي كان الأول من نوعه في المنطقة عند طرحه في عام 2009، إلى جانب قاعة المحكمة المتكاملة رقمياً مع أحدث نظم إدارة المحاكم الإلكترونية في عام 2017.
إضافة إلى أول حل إلكتروني «بلا ورق» في المنطقة في 2018. وساعدت المبادرات تحت إطار «محاكم المستقبل» في دفع أنشطة البحث والتطوير المتقدمة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتوحيد جهود وضع النماذج الأولية وإطلاق تكنولوجيا المحاكم.