سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2021 زيادة تفوق 5 أضعاف في قيم التداول التي شهدها السوق، وذلك وسط زخم عمليات الإدراج الجديدة وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين. وزادت قيم التداول التي شهدها السوق بنسبة 407% لتصل إلى 739 مليار درهم في عام 2021 مقابل 145 ملياراً في 2020، مدفوعة بتزايد إقبال المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في السوق. وبلغت نسبة استحواذ المستثمرين المحليين من قيمة التداول في السوق الـ 70%، في حين أن 30٪ الباقية كانت صفقات قام بها مستثمرون مؤسساتيون أجانب.
كما شهد 2021 وصول صافي الاستثمار الأجنبي إلى 15 مليار درهم، وهو أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ السوق، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في 2021 بنسبة 100٪ بقيمة 156 مليار درهم مقابل 78 ملياراً في 2020، بينما بلغت قيمة الأسهم للمواطنين 1.5 تريليون درهم مقارنة بـ 685 مليار درهم في 2020 بزيادة نسبتها 117%.
وبالمثل، سجل السوق ارتفاعاً في عدد المستثمرين المسجلين بنسبة 702% وبلغ عددهم 18938 مستثمراً لعام 2021، مقارنة بـ2362 مستثمراً عام 2020. كما ارتفع عدد المؤسسات الاستثمارية الجديدة بنسبة 77% وبلغ عددها 708 مؤسسات استثمارية في 2021 مقابل 400 في 2020.
وساعد الطلب المتزايد في رفع المؤشر العام بنسبة 64%، مما جعله أحد أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم خلال 2021. وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة أكثر من الضعف، لتبلغ مستوى قياسياً قدره 1.6 تريليون.
وجاء إطلاق استراتيجية «ADX One»، التي تم الإعلان عنها مطلع 2021، ليدعم نجاح السوق. وتضم الاستراتيجية 22 مبادرة. وكجزء من الاستراتيجية، تم إطلاق سوق للمشتقات في الربع الأخير من العام الماضي، مما مهد الطريق لإبرام اتفاقية مع مجموعة «فوتسي راسل» لتطوير مؤشرات لتطوير مؤشرات مرجعية جديدة، كما حل «مؤشر فوتسي ايه دي إكس العام» محل المؤشر العام للسوق اعتباراً من 10 يناير 2022، وتستبدل المؤشرات القطاعية من فوتسي وسوق أبوظبي للأوراق المالية 6 مؤشرات قطاعية موجودة وتقدم 4 مؤشرات قطاعية جديدة.
إدراجات
شهد السوق إدراج 9 شركات، من بينها شركة «أدنوك للحفر»، أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ السوق؛ وشركة «ألفا ظبي»، شركة العقارات والبناء المملوكة للشركة العالمية القابضة؛ و«الياه سات»، وشركة فرتيجلوب. كما تم إدراج 6 أدوات دين وصندوق استثمار متداول واحد في 2021؛ مما يرفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 69، وأدوات الدين إلى 27، والشركات الخاصة إلى 13، وصناديق الاستثمار المتداولة إلى 2.