يجتمع أكثر من 100 مسؤول وخبير يمثلون قطاعات التأمين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وممثلو شركات ومؤسسات عربية ودولية في ملتقى التأمين الخليجي السابع عشر الذي تنطلق فعالياته بفندق ستيلا دي ماري مارينا دبي الأربعاء 23 فبراير الجاري وتستمر مدة يومين تحت عنوان «مستقبل صناعة التأمين بعد جائحة كورونا المستجد – كوفيد 19).
ويشكل الملتقى التأميني المهم منصة لكل ما هو جديد ومهم في عالم سوق التأمين وإعادة التأمين ومناسبة مهمة لإرساء الحوار وربط علاقات متميزة علاوة على تنمية التبادل بين شركات التأمين في الأسواق الخليجية ودعم الجهود للرقي بصناعة التأمين بدول مجلس التعاون وتوظيف الخبرات والطاقات لمواجهة التحديات ومسايرة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصادات الوطنية لدول المنطقة.
ويتصدر موضوع الاستدامة المالية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أجندة الملتقى ويندرج تحت هذا العنوان 3 موضوعات رئيسة أولها مؤشرات الاستدامة المالية قبل وبعد جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتأثيرات الاستدامة في قطاع التأمين، وثانيها تحديد متطلبات التأمين ومنتجات إدارة الأصول والخدمات الاستشارية وثالثها مؤشرات النمو والأداء لصناعة التأمين الخليجية وإن كانت تلك الأسواق قد تعافت أم لا.
وتشمل أجندة الملتقى ورشة عمل وحواراً مع بعض رواد صناعة التأمين يتم فيها استعراض تجارب بعض شركات التأمين الخليجية وكيف استطاعت هذه الشركات تكييف أنشطتها وتسخير التكنولوجيا في معاملاتها مع الأفراد والشركات المؤمن لهم في ظل القيود والضغوط المفروضة عليها من الحكومات وهيئات الرقابة لعدم استثناء تلك الأخطار من وثائق التأمين.
ويحتل موضوع إدارة الأخطار في ظل عهد الذكاء الاصطناعي وكيفية بروز أهمية الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع التأمين من رقمية المعلومات وتحليل البيانات الديمغرافية وتقديم حلول ومنصات افتراضية في عمليات تقييم الأخطار والاكتتاب وتقدير وتسوية الأخطار مساحة مهمة في مناقشات الملتقى.
كما يتناول الملتقى بالنقاش والتحليل الدروس المستفادة من أزمة جائحة كورونا ويندرج تحت هذا العنوان 3 موضوعات رئيسة أولها الحلول المطروحة لمواجهة أخطار مستقبلية مماثلة للفيروس كإنشاء مجمعات تأمينية متخصصة أو صناديق كارثية فيما يركز الموضوع الثاني على دور شركات التأمين في مساعدة الحكومات وصناع القرار على زيادة الوعي التأميني وأهمية الدور الذي تؤديه في إعادة بناء اقتصادات الدول بينما يتمحور الموضوع الثالث بشأن دور هيئات الإشراف والرقابة في دعم قطاع التأمين من آثار فيروس كورونا – كوفيد 19.