2.3 تريليون درهم مبادلات تجارية خلال 20 عاماً
الاتفاقية الجديدة ترسخ العلاقات التجارية المشتركة مع الهند | البيان
شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والهند نمواً وتطوراً ملحوظاً العقدين الماضيين، وبلغ حجم تجارة الدولة الخارجية غير النفطية مع الهند لنحو 2 تريليون و336 ملياراً و422 مليون درهم خلال 20 عاماً في الفترة من 2002 حتى 2021، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث قفزت المبادلات 1321% مع تجاوزها 164 ملياراً 2021.
وأظهرت بيانات مركز التنافسية والإحصاء، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن تجارة الإمارات والهند غير النفطية خلال العشرين عاماً الماضية توزعت بواقع 958 ملياراً و506 ملايين درهم إجمالي الصادرات تشمل 553 ملياراً و609 ملايين درهم إعادة تصدير، فيما بلغ حجم الواردات نحو 1 تريليون و348 ملياراً و13 مليون درهم.
وأوضحت التنافسية والإحصاء أن الوزن الإجمالي لتجارة الإمارات والهند بلغ 393 مليوناً 724 ألفاً 285 طناً خلال 20 عاماً موزعة بواقع 230 مليوناً و59 ألفاً و368 طناً لإجمالي الصادرات تشمل 11 مليوناً و274 ألفاً و101 طن وزن إعادة التصدير فيما بلغ وزن الواردات 163 مليوناً و664 ألفاً و917 طناً.
نمو قياسي
ووفق حسابات «البيان»، زادت تجارة الإمارات والهند بنحو 1321% خلال 20 عاماً بعدما قفزت من 11.58 مليار درهم في عام 2002، وصولاً إلى 15.8 ملياراً في 2003 و40.3 ملياراً في 2004 و51.8 ملياراً في 2005، ثم تخطت حاجز 100 مليار وصولاً إلى 117.9 مليار درهم في 2008 و131 ملياراً في 2009، و202.8 مليار في 2010 و232.6 ملياراً في 2011 مسجلة أعلى مستوى في تاريخها.
وسجلت التجارة الخارجية بين الإمارات والهند نحو 179.5 ملياراً في 2012، و159.7 ملياراً في 2013 و128.8 ملياراً في 2014، و125.7 ملياراً في 2015، و131.7 ملياراً في 2016، و127.6 ملياراً في 2017، و131.9 ملياراً في 2018، و122.15 ملياراً في 2019، و80.89 ملياراً في 2020، وصولاً إلى 164.6 ملياراً في العام المنصرم.
ووفق بيانات مركز التنافسية والإحصاء، جاءت الهند كثاني أبرز شريك تجاري للإمارات بعد الصين التي تصدرت المركز الأول وفق بيانات التجارة في العام الماضي.
ووصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في 2021 إلى 164.6 مليار درهم بوزن 45.86 مليون طن، موزعة بواقع 87.47 مليار درهم بوزن 34.7 مليون طن قيمة إجمالي الصادرات تضم 38.5 مليار درهم بوزن 722.9 ألف طن لإعادة التصدير، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 77.15 مليار درهم بوزن 11.13 مليون طن.
صادرات وطنية
وعلى صعيد أبرز 5 سلع تم تصديرها من الإمارات إلى الهند خلال العام الماضي فجاء الذهب بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق، بقيمة 25.38 مليار درهم بوزن 150 طناً، ثم الألماس 3.35 مليارات درهم بوزن 2 طن، وخردة من نيكل بقيمة 3.32 مليارات درهم بوزن 129.4 ألف طن، ومنشآت وألواح وأنابيب ومواسير من حديد أو صلب بقيمة 2.48 مليار درهم بوزن 684.2 ألف طن، وزيوت نفط غير خام، وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 2.008 مليار درهم بوزن 875.5 ألف طن.
وأشار مركز التنافسية والإحصاء أن أبرز 5 سلع تم إعادة تصديرها من الإمارات إلى الهند خلال العام الماضي تصدرها الألماس بقيمة 28.5 مليار درهم بوزن 28 طناً ثم أجهزة هاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية بقيمة 1.25 مليار درهم بوزن 878 طناً، ثم حلي ومجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 768 مليون درهم بوزن 6 أطنان، ثم ذهب بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق بقيمة 504 ملايين درهم بوزن 39 طناً، ثم بوليمرات الإيثلين بقيمة 438 مليون درهم بوزن 84.9 ألف طن.
واردات
وعلى صعيد السلع التي تم استيرادها من الهند خلال الفترة نفسها فتصدرها الألماس بقيمة 11 مليار درهم بوزن 255 طناً، ثم حلي ومجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 9.87 مليارات درهم بوزن 112 طناً، ثم أجهزة هاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية بقيمة 9.7 مليارات درهم بوزن 8.37 آلاف طن، ثم زيوت نفط غير خام، وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 5.46 مليارات درهم بوزن 2.5 مليون طن، ثم منتجات من حديد مسطح بقيمة 4 مليارات درهم بوزن 1.25 مليون طن.
