كشف مصرف الإمارات المركزي رسمياً عن نظام تملك البنوك لأسهمها، بهدف تحديد الالتزامات التنظيمية التي تطبق على البنوك فيما يتعلق بتملك أو إعادة شراء أسهمها.
وأكد المركزي أنه لا يجوز للبنك أن يتملك، يشتري، أو يعيد شراء أو يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر بأسهمه بدون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي ما لم تكن تلك الأسهم قد آلت إلى البنك لتسوية دين، ويؤدي ذلك إلى حيازة البنك لأسهمه بما يتعدى الحد الأقصى المنصوص عليها.
ومن غير المسموح للبنك أن يشتري، يتملك، يعيد شراء أو يحوز أي مقدار من أسهمه بما يتجاوز 10% من رأس المال المدفوع للبنك، فإنه يجب على البنك حينها بيع الأسهم الفائضة خلال سنتين من تاريخ التملك.
صرافة
في سياق آخر، أعلن المركزي عن إصدار نظام بتعديل ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، حيث ينطبق النظام على كافة الأشخاص المرخصين الذين يسري عليهم نظام أعمال الصرافة، مشيراً إلى أن الهدف من النظام هو تعديل المادة 3 (ج)، بما يعزز الإطار التنظيمي والرقابي على أعمال الصرافة في الدولة.
وأشار المركزي إلى أنه بموجب التعديل في النظام سيكون كالتالي: «تعد بأن يقدم في حالة قبول الطلب، وقبل إصدار الرخصة، ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للاسترداد محرر لصالح المصرف المركزي، صادر عن طريق بنك مرخص من قبل المصرف المركزي أو بدلاً من ذلك وديعة غير مشروطة وغير قابلة للاسترداد من أموال نقدية غير مرهونة موجودة في حساب لدى المصرف المركزي.
ويجب ألا تقل قيمة أي من المذكور أعلاه في أي وقت عن الحد الأعلى لأي من: ما نسبته 100% من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع، أو ما نسبته 5% من المبلغ الكامل المساوي لقيمة المتوسط من التحويل الشهري للسنة المالية السابقة».
وذكر المركزي أنه في حال القيام بنشاط دفع الأجور تكون قيمة المدفوعات عن طريق نظام دفع الأجور مقيدة بضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وفقاً لمعايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.
مشيراً إلى أن أي شخص مرخص لا يستوفي متطلبات هذا النظام عند دخوله حيز النفاذ سيخضع لقيود على أعماله، وذلك لحين الامتثال بشكل تام مع المتطلبات، ويجب الحصول على موافقة مكتوبة من المصرف المركزي على خطة تحدد بشكل واضح الأطر الزمنية والمخرجات حتى يتسنى الوصول للامتثال التام.