11 % نمو قطاع الأغذية والمشروبات في «دبي الصناعية»
حقق قطاع الأغذية والمشروبات في مدينة دبي الصناعية العام الماضي نمواً بنسبة 11% بما يشمل المساحات المستأجرة من قبل الشركات العاملة في القطاع بالإضافة إلى إجمالي عدد الشركات المتخصصة في الأغذية والمشروبات بالمدينة وفقاً لسعود أبو الشوارب المدير العام لمدينة دبي الصناعية.
وفي تصريحات صحفية على هامش معرض جلفود 2022، أوضح أبو الشوارب أن العديد من الشركات العاملة في مدينة دبي الصناعية بادرت بتوسيع عملياتها الإنتاجية على غرار مصنع البركة للتمور الذي سيتوسع بمساحة 400 ألف قدم لتصل مساحة المصنع الإجمالية إلى ما يزيد على 600 ألف قدم ليكون بذلك أكبر مصنع خاص لإنتاج التمور في العالم، كما سيتوسع مصنع الأميرة للأغذية، وختمت المدينة العام الماضي بتوقيع اتفاقية مع شركة «وينتشاو الصينية» لإنشاء مصنع متخصص في الأغذية الآسيوية ومستودعات للتجارة الإلكترونية، وكان العام الماضي من أنجح الأعوام في مسيرة مدينة دبي الصناعية وخاصة بالنسبة لقطاع الأغذية والمشروبات، وأشار إلى أنه وبحكم البنية التحتية المتطورة والدعم المقدم للمصنعين فقد شكل توسع الشركات العاملة في المدينة 35% من إجمالي النمو المحقق في العام الماضي.
مساحات
ولفت أبو الشوارب إلى أن إجمالي المساحات المخصصة في المدينة لقطاع الأغذية والمشروبات يصل إلى 23.5 مليون قدم مربعة وتعمل في القطاع ضمن المدينة 60 شركة في مختلف التخصصات وتصدر منتجاتها إلى العديد من الأسواق العالمية من أستراليا ونيوزيلندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لافتاً إلى أن تبني أحدث التقنيات الصناعية أسهم في ارتفاع جودة المنتجات التي تقدمها الشركات ما عزز تنافسيتها عالمياً، كما تحرص الشركات العاملة في مدينة دبي الصناعية على تبني الطاقة النظيفة.
استراتيجية
وأشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي تنسجم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 بهدف تنويع أسواق الواردات الغذائية وتسهيل تجارة الأغذية العالمية، وتحديد خطط التوريد البديلة، موضحاً أن مدينة دبي الصناعية تواصل استقطاب المستثمرين والشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات وتعزز انتشار صادراتهم إقليمياً وعالمياً.
ولفت إلى أن الاتفاقية التي أبرمتها المدينة العام الماضي مع مصرف الإمارات للتنمية تأتي ضمن جهودها لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للصناعات الخفيفة والمتوسطة وقطاع الخدمات اللوجستية، إذ تتكامل الحلول التمويلية التي يقدمها المصرف ضمن الاتفاقية مع جهود المدينة لتطوير بيئة الأعمال للشركات المصنعة.
محفظة مالية
وأشار إلى أن الاتفاقية تتيح محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة. ويقدم المصرف الإقراض المباشر وغير المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (تمويل طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات)، ويشكّل ذراعاً استثماريةً للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (التدريب والإرشاد وبحوث السوق).
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لمصرف الإمارات للتنمية لتمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات وخلق فرص تجذب أكبر المصانع المحلية والعالمية وتوفير حلول تمويلية ترتقي بالبنية التحتية بما يضمن بناء اقتصاد قائم على المعرفة وزيادة التنافسية العالمية وتحقيق النمو المستدام. كما تأتي لترسخ جهود مدينة دبي الصناعية الرامية لتوفير بيئة أعمال متكاملة وتنافسية تدعم الشركات من مختلف الأحجام وخصوصاً الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محركاً رئيساً للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
