كشف تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ارتفاع عدد الرخص التجارية الصادرة خلال 2021 إلى 1749 رخصة، بنسبة نمو 36% مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وبلغ عدد رخص القطاع التجاري 921 رخصة جديدة، بنسبة 53% من إجمالي الرخص الصادرة، بمعدل نمو سنوي 30% مقارنة بالعام 2020.

وأشار التقرير إلى تسجيل عدد الرخص الصناعية والمهنية معدلات نمو سنوية بلغت نحو 47% للرخص الصناعية و46% للمهنية، ما يؤكد على قوة تنوع القطاع الصناعي في رأس الخيمة، والتفاؤل الاقتصادي باستمرار نمو المؤشرات التجارية نحو الأمام بفضل التعافي الاقتصادي من نتائج جائحة كوفيد- 19.

وأكدت موزة الشميلي مديرة إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، أن إمارة رأس الخيمة في كل عام تشهد المزيد من عوامل الجذب لرواد الأعمال والمستثمرين بفضل المحفزات والمبادرات والتسهيلات التي تقدمها حكومة رأس الخيمة، إلى جانب اعتماد إمارة رأس الخيمة كوجهة سياحية مستدامة، مما شجع على الاستمرارية والإقدام على ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بشكل فعال في الإمارة.

وأشارت إلى تصدر المؤسسات الفردية بنحو 51.6% من الرخص الجديدة المصدرة بإجمالي 903 رخص مقابل نحو 756 رخصة عام 2020 بنسبة زيادة 19.4%، وفيما يتعلق برأس المال المسجل للشركات الجديدة المصدرة للتراخيص، بلغ إجمالي حجمه نحو 340.5 مليون درهم، تشكل الرخص التجارية 73.5% منها تليها المهنية بنسبة 21.6%، ثم الرخص الصناعية بنسبة 5% من إجمالي حجم رأس المال المسجل.

وأكدت الشميلي على جهود دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وتقديمها للحوافز للمستثمرين الحاليين والمستقبليين، ما ساهم في زيادة الثقة بالاستثمار برأس الخيمة، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص السارية المسجلة في 2021 بعدد 18208 رخص، مقابل 16384 رخصة عام 2020 بمعدل زيادة سنوي 11.1%.

وأضافت: ارتفعت رخص الغد السارية الخاصة بالمواطنين لتصل إلى 458 منها 244 رخصة جديدة مقابل 70 رخصة غد سارية عام 2020 بنسبة نمو 15.3%، وكذلك شهدت رخص التاجر الافتراضي ارتفاعاً لتصل 63 رخصة سارية.