تشريعات جديدة لتطوير أسواق المال

كشفت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد عدة تشريعات جديدة من المتوقع صدور بعضها خلال 2022، وذلك بهدف تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية للأسواق المالية بالدولة.وقالت الدكتورة مريم السويدي في حوار متلفز مع «سي إن بي سي عربية»: «إن التشريعات التي يجري العمل عليها تشمل تنظيم الأصول الافتراضية.

كذلك المشغل والمنظم للتمويل الجماعي ونظام الأسهم الممتازة اللذان سيصدران بقرار من مجلس الوزراء الموقر. كما تعمل الهيئة على تطوير نظام الصكوك وإعادة هيكلة نظام صناديق الاستثمار، مشيرة إلى أن نظام صناديق الاستثمار من المتوقع صدوره خلال الأسبوعين القادمين».

وذكرت أن هيئة الأوراق المالية لديها عدة توجهات استراتيجية تسعى لتحقيقها في الفترة المقبلة، على رأسها تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية فيما يتعلق بالأسواق المالية وهو ما يتماشى مع توجهات حكومة الإمارات لا سيما وأن المستثمرين الأجانب يعتبرون الدولة وجهة استثمارية مفضلة وبالتالي سيسهم ذلك في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال إلى الدولة من خلال الاعتماد على المزيد من المنتجات والخدمات المالية وكذلك الأنظمة المبتكرة.

وأضافت الدكتورة السويدي إن الهيئة تعمل أيضاً على تطوير منظومة الخدمات المقدمة من جانبها، لتحسين تجربة المتعاملين، وذلك من خلال عدة طرق عبر تقليل تكلفة الخدمة، وسهولة الحصول عليها، وكذلك خفض عدد الإجراءات المتطلبة للوصول إلى الخدمة.

ولفتت إلى أن الهيئة تعمل كذلك على توفير بيئة تشريعية محفظة للاستثمار، حيث تم تحديد الاحتياجات اللازمة لعملية التطوير وجاري العمل على تنفيذها، كما تعكف الهيئة حالياً على تحديث وتطوير معظم أنظمتها لتتواكب مع المتطلبات والممارسات العالمية.

وأكدت الدكتورة مريم السويدي حرص الهيئة على دعم جاذبية أسواق رأس المال المحلية بما يتماشى مع توجهات الحكومة فيما يتعلق بتسريع وتيرة تطوير قطاع الخدمات المالية، مضيفة: لدينا هدف كبير لتعزيز نشاط الشركات الناشئة في مجالات الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام والتمويل الجماعي.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز