إس آند بي: ضريبة الشركات تدعم تنويع إيرادات الإمارات
أكدت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، أن تطبيق دولة الإمارات لضريبة الشركات بنسبة 9% على أرباح الأعمال التي تزيد على 375000 درهم (102,110 دولارات) مطلع يونيو 2023، يساعد في تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، وفق تقرير حديث أصدرته الوكالة، أمس، بعنوان: «تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات سيُفيد تنوع الإيرادات الحكومية دون إثقال كاهل الشركات أو البنوك أو شركات التأمين».
وفي السياق، قال تريفر كلينان، محلل الائتمان بالوكالة: «نعتقد أن توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية سوف يدعم الاقتصادات المحلية في الإمارات. ومع ذلك، فإن الآثار الكاملة لتطبيق الضريبة سوف تتكشف بعد إعلان تفاصيل التوزيع بشأنها. ومن وجهة نظرنا، نعتقد أن قطاع الأعمال في الإمارات كالبنوك والشركات وشركات التأمين، سوف يكون قادراً على إدارة الأعباء الضريبية، التي لن تؤثر على الجدارة الائتمانية لمجتمع الأعمال المحلي».
وقدّر التقرير أن الحكومة الاتحادية في حال قامت بإدارة عائدات ضريبة الشركات ووظفتها في استثمارات رأس المال على مستوى الدولة، فإن هذا من شأنه أن يدعم بشكل غير مباشر النشاط الاقتصادي لكل إمارة، بما يعزز إمكانات نموها الاقتصادي. كما يمكن، بحسب التقرير، توزيع ضريبة الشركات بنفس طريقة توزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة، بحيث يذهب نحو 70% من إيرادات ضريبة القيمة المضافة المحصلة في كل إمارة إلى الحكومة المحلية، فيما يتم إرسال باقي الرصيد إلى الحكومة الاتحادية.
