أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تقرير ممكنات التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية، وتضمن التقرير أهم المحطات التي مرت بها عملية التحول الرقمي في الدولة منذ تأسيسها، كما يعرض التقرير صورة موجزة عن دور هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تمكين الجهات الحكومية والمجتمع ضمن مسيرة التحول الرقمي، هذا الدور الذي ينسجم مع تفويض الهيئة العمل على مسارين متوازيين ومتكاملين يتمثلان بتنظيم وتمكين كل من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من جهة، والتحول الرقمي من جهة ثانية.
وعن هذا التقرير قال المهندس محمد الزرعوني نائب المدير العام للهيئة لقطاع الحكومة الرقمية: «على امتداد مسيرة الاتحاد، ومنذ تأسيس الدولة في عام 1971، كان التحديث والتطوير دوماً يأخذ آخر المستجدات والتطورات ولا سيما التقنيات الإلكترونية والرقمية، التي أصبح يُنظر إليها مع مطلع الألفية بحسبانها وسيلة ثورية لتسهيل حياة الناس وتوفير الخدمات لهم على مدار الساعة. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وبناء على الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة من أول الدول التي أطلقت مشروع الحكومة الإلكترونية في مطلع الألفية، ثم واصلت ريادتها في مختلف المراحل التالية وصولاً إلى الحكومة الرقمية التي نعيشها اليوم، والتي تنسجم مع الثورة الصناعية الرابعة وعصر البيانات والتقنيات فائقة التطور المدعومة بالذكاء الاصطناعي».
وأضاف: «يرصد التقرير جزءاً مهماً من مسيرة دولتنا الحبيبة، وهو جزء يبدأ بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات في 1982، ضمن رؤية شاملة ومستقبلية لقيادتنا الرشيدة، وصولاً إلى ما نشهده اليوم من تدشين لمرحلة جديدة تتمثل بالخمسين عاماً المقبلة ورؤية مئوية الإمارات 2071».
مراكز عالمية
كما جاءت الدولة في المركز الـ21 عالمياً في استبانة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020، متقدمة 8 مراكز عن نتائج عام 2016، واحتلت الإمارات المركز الثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية ضمن مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2020.
منصات
كما سلط التقرير الضوء على الممكنات الرئيسة للتحول الرقمي في الدولة مثل التوقيع الرقمي، ومنصة التحقق الرقمي، ومنصة الثقة الرقمية، ومتجر الخدمات الرقمية، والرابط الحكومي للخدمات، وهاكاثون الإمارات والسوق الافتراضي لواجهات البرمجيات، وغيرها، مستعرضاً أهم الحقائق والأرقام والنتائج المتعلقة بهذه الممكنات.
