واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتور طارق الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ميرة السويدي مقررة اللجنة، وأسامة الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة البيرق، وسعيد العابدي، ومروان المهيري، كما حضره من أعضاء المجلس عائشة الملا.
وناقشت اللجنة بحضور حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وممثلي الاتحاد، مواد مشروع القانون، واستمعت إلى ملاحظاتهم وآرائهم المتعلقة بتنظيم الوكالات التجارية.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما بمجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.