يسهم الالتزام بحماية المستهلك في دبي وتعزيز قنوات التواصل معهم لرفع الشكاوى أو الاستفسار أو إبداء الملاحظات في الارتقاء بتجربة التسوق في الإمارة، وقد استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكثر من 60 ألف معاملة من المستهلكين خلال 2021.
وكانت سهولة الاتصال عاملاً رئيسياً للوصول إلى كل شرائح المتسوقين، حيث استقبل القطاع من خلال القنوات الذكية ما يقرب من 94% من شكاوى المستهلكين والتي تم حلها في 2021.
وتوافد سكان وزوار دبي على مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة في دبي خلال العام الماضي، في ظل زخم برنامج الفعاليات والعروض الترويجية الحافل الذي يلبي كل احتياجات الجمهور ومنها:
مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، والعيد في دبي، والعودة إلى المدارس، ومهرجان دبي للمفروشات، ومهرجان دبي للمأكولات، واحتفالات رأس السنة الصينية، وإطلاق تشكيلة الربيع/الصيف، وكذلك الخريف/الشتاء، ومهرجان الأضواء «ديوالي»، وتحدي دبي للياقة، وكذلك «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، إلى جانب العروض الترويجية التي تقدمها المتاجر على مدار العام.
انخفاض
وتشير البيانات إلى انخفاض شكاوى المستهلكين بنسبة 2% خلال 2021 مقارنةً بعام 2020، ما يبرز الجهود المبذولة في نشر الوعي بحقوق المستهلك بين التجار والمتسوقين على حدٍ سواء. وبلغ إجمالي معاملات المستهلكين 60732 معاملة العام الماضي.
ضمت 1094 استفساراً و1471 ملاحظة، إضافة إلى 58167 شكوى تم حلها، حيث أصبح بإمكان المتسوقين في دبي رفع الشكاوى وإيجاد الحلول لها عبر الإنترنت والتطبيق الذكي مما يعزز تجربة التسوق بالإمارة.
وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «رغم زخم فعاليات التسوق التي شهدتها دبي في العام الماضي، نلاحظ انخفاضاً في عدد الشكاوى، الأمر الذي يؤكد زيادة الوعي ليس فقط لدى المستهلكين ولكن أيضاً التجار، وهو ما ينعكس كذلك على ارتفاع ثقة المستهلكين والزوار بدبي كوجهة رائدة عالمياً في التسوق والسياحة».
قطاعات
وحسب القطاع، استحوذ قطاع الخدمات على 34.41% من إجمالي الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات بنسبة 13.59%، والتجارة الإلكترونية بنسبة 10.84%، والملابس الجاهزة والإكسسوارات بنسبة 8.07%، والشحن بنسبة 6.24%، والسيارات بـــ5.87%، والأثاث بــ 5.7%، وتأجير السيارات بــ 4.67%.
أنواع
وحسب النوع جاءت الشكاوى كالتالي: الاسترداد النقدي بنسبة 25.26%، عدم الالتزام بشروط الاتفاق بنسبة 15.53%، وجود تلف أو خلل في المنتج بنسبة 11.69%، والغش التجاري بنسبة 14.04%. كما وضمت القائمة أيضاً عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع بنسبة 4.01%، الاستبدال بنسبة 6.22%، عدم الالتزام بالنشاط التجاري بنسبة 3.29%، عدم الالتزام بشروط الضمان بنسبة 2.73%، المكالمات المزعجة بنسبة 2.36%.
2 %
انخفاض عدد شكاوى المستهلكين خلال 2021 رغم زيادة الفعاليات
جنسيات
على صعيد أكثر جنسيات في تقديم شكاوى المستهلكين، شكّلت شكاوى المواطنين 24% من إجمالي الشكاوى المستلمة خلال عام 2021، تلتها الجنسية الهندية بنسبة 14%، ثم الجنسية المصرية بنسبة 11%، ثم السعودية والأردنية.