«المالية»: لا تطبيق لأي ضريبة مقتطعة عند المنبع في الإمارات
أكدت وزارة المالية أنه لن يتم تطبيق أي ضريبة مقتطعة عند المنبع في الإمارات على أي نوع من المدفوعات المحلية والمدفوعات الخارجية (أي المدفوعات عبر الحدود) ضمن نظام ضريبة الشركات في الدولة.
وأوضحت في إفادة أن الضريبة المقتطعة عند المنبع هي الضريبة التي يتم تحصيلها عند المنبع (المصدر) من قبل الدافع نيابة عن مُستلم الدخل، مشيرة إلى أن الضرائب المقتطعة عند المنبع تتواجد في العديد من الأنظمة الضريبية، وتُستخدم على نطاق واسع فيما يتعلق بأرباح الأسهم، والفائدة، وحقوق الامتياز والمدفوعات المماثلة.
وذكرت أنه يمكن لمجموعة من الشركات في الدولة التقدم بطلب تشكيل مجموعة ضريبية لأغراض ضريبة الشركات، على أن يتم معاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، شريطة استيفاء شروط محددة. وأوضحت أن المجموعة الضريبية في الدولة ستكون مُطالبة بتقديم إقرار ضريبي واحد فقط نيابةً عن كامل المجموعة.
وذكرت المالية أن نظام ضريبة الشركات في الدولة سيسمح باستخدام الضريبة الأجنبية المدفوعة خارج الدولة كرصيد ضريبي مقابل ضريبة الشركات المستحقة في الدولة. وأكدت أنه على الأعمال في الدولة الامتثال لقواعد التسعير التحويلي ومتطلبات التوثيق وفقاً لإرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
مشيرة إلى أن قواعد التسعير التحويلي تسعى لضمان تنفيذ المعاملات بين الأطراف المرتبطة على أساس مبدأ السعر المحايد (أي كما لو كانت المعاملة قد تمت بين أطراف مستقلة).
وذكرت أن الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة ستخضع لضريبة الشركات في الدولة، ولكن سيستمر نظام ضريبة الشركات في الدولة في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة والممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية، والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي الإمارات الرئيسية.
وأوضحت أنه سيتم تطبيق ذات المعاملة الضريبية لضريبة الشركات على جميع الأعمال المؤسسة في كافة المناطق الحرة، مشيرة إلى أنه على الأعمال القائمة في المناطق الحرة التسجيل للضريبة وتقديم إقرارات ضريبة الشركات.
وأكدت أن العمليات المصرفية ستخضع لضريبة الشركات في الدولة، كما ستخضع الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات، وأعمال البناء، والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية لضريبة الشركات في الدولة، بينما ستبقى الشركات العاملة في مجال أنشطة استخراج الموارد الطبيعية خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية، وستكون خارج نطاق ضريبة الشركات الاتحادية في الدولة.
وبحسب المالية، ستخضع الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب لضريبة الشركات في الدولة في حال قيامهم بنشاط تجاري مستمر أو منتظم في الدولة، ولن يتم فرض ضريبة لشركات عموماً على دخل المستثمر الأجنبي الناجم عن أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والفوائد وحقوق الامتياز والعائدات الاستثمارية الأخرى.
