وصفت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» القرار الذي أعلنت عنه وزارة المالية أول من أمس، بشأن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال بالدولة بنسبة 9% اعتباراً من أو بعد الأول من يونيو 2023، بأنه الخطوة الأكثر أهمية في السياسة المالية التي تتخذها حكومة الإمارات منذ عام 2018.
وأفادت المؤسسة أمس تعليقاً على القرار الجديد، بأن القرار سيؤدي إلى توسيع نطاق قاعدة الإيرادات للحكومة الاتحادية في الإمارات. وأضافت أنه يمكن أن يؤدي القرار أيضاً إلى توسيع قاعدة الإيرادات للحكومات المحلية، وذلك في ضوء النهج الحالي المُتّبع في توزيع الإيرادات المُتولّدة عن تطبيق ضريبة القيمة المُضافة.
وأكدت «موديز» أن الضريبة الاتحادية الجديدة على أرباح الأعمال التجارية بالدولة ستمثل مصدراً جديداً للإيرادات، يضاف إلى رسوم التراخيص، ورسوم الخدمات ومبيعات الأراضي.
وفي تعليقها على تأثير الضريبة الجديدة على الشركات العاملة بالدولة، ذكرت المؤسسة أن التأثير على الملف الائتماني للشركات الكبيرة سيكون طفيفاً، ذلك أن لدى هذه الشركات أكثر من وسيلة لرفع قيمة إيراداتها بما يُعوض الانخفاض في قيمة التدفقات النقدية. وأفادت بأن هذه الوسائل تتضمن تعظيم كفاءة البنية التشغيلية لديها.