أعلن بنك رأس الخيمة الوطني تسجيل صافي أرباح موحّدة بلغ 758.3 مليون درهم لعام 2021، محققاً زيادة بلغت 252.9 مليون درهم مقارنةً بالعام السابق. وبلغ إجمالي موجودات البنك 56.3 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 6.7% عن 2020.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 22.5 فلساً للسهم الواحد على أن تتم مناقشة هذا المقترح والمصادقة عليه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

مرونة

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي للبنك: اختتم البنك عام 2021 بشكل قوي محققاً صافي أرباح بقيمة 758.3 مليون درهم. ونواصل عملية تحوّل مصرفنا مع التركيز على اعتماد السهولة، والرقمنة، وبناء ثقافة التميّز. ولقد مكّنت مرونة وسلاسة بنك رأس الخيمة الوطني خلال السنوات الماضية من تقديم الدعم المناسب لعملائنا خلال فترة الجائحة، وذلك بمساعدة الجهات الرقابية في الدولة. شكّل نمو الدخل تحدياً في عام 2021 كنتيجة لقلة أنشطة الأعمال خلال عام 2020.

ولكن بدأنا نرى تحولاً تدريجياً مع مرور العام، حيث انعكس زخم الأعمال إيجابياً على أداء البنك في النصف الثاني من عام 2021. وبالنسبة لجودة الموجودات، لقد شهدنا تحسُّناً ملحوظاً، وكانت مخصصاتنا لعام 2021 هي الأدنى بالمقارنة مع السنوات الست الماضية، مما يشير إلى انتعاش قويّ في الاقتصاد ونجاح استراتيجية تنويع أعمالنا التي شرعنا فيها عام 2015.

وضع جيد

وقال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة البنك: حقّق الأداء في العام الماضي نتائج ملموسة على الرغم من البيئة التشغيلية في عام 2021. ومع استمرار الاقتصاد الإماراتي في الانتعاش السريع، أظهر بنك رأس الخيمة الوطني تعافياً مماثلاً من حيث المرونة المدعومة باستراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.وأصبح من الواضح أننا في وضع جيّد لتحقيق نمو قوي ومستدام في السنوات المقبلة.

واضاف: أعمالنا الأساسية مهيأة لمواصلة نموها المطرد في ضوء ارتفاع أنشطة الأعمال المتعلقة بقطاع التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، ركّز بنك رأس الخيمة الوطني خلال العام الماضي على الاستثمارات، وتحديداً في رقمنة رحلة العميل، حيث نعتقد أنها ستحقّق الكفاءة وستستقطب فئات جديدة من العملاء. وأخيراً، أودُّ أن أعلن أنه اعتباراً من اليوم (2 فبراير)، سيتولّى راحيل أحمد رسمياً مسؤولياته رئيساً تنفيذياً لبنك رأس الخيمة الوطني، حيث إن فترة الاستلام والتسليم المحدّدة قد اكتملت.

إيرادات

سجلت الإيرادات من غير الفوائد زيادةً بمقدار 23.7 مليون درهم على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة قدرها 54.1 مليون درهم في صافي إيرادات الرسوم والعمولات. بقيت النفقات التشغيلية مستقرة على أساس سنوي، بينما أغلقت نسبة التكلفة إلى الدخل على 43.2% للعام.