أمانة: تفاؤل بمواصلة النمو في قطاع الإنشاءات خلال 2022
قال رياض بصيبص، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة أمانة للاستثمار، العاملة في مجال الإنشاءات والتصميم، إننا متفائلون بزيادة آفاق النمو في عام 2022، مشيراً إلى أن الإجراءات الوقائية والخطوات التدريجية التي تتخذها الحكومات في المنطقة في التعامل مع الوباء، تساعد قطاع الإنشاءات على مواصلة النمو، وتعزيز الربحية في 2022.
وأكدت المجموعة أنه من المتوقع مواصلة الشركات مسيرتها نحو التحول الرقمي بشكل متسارع في عام 2022، لزيادة مستوى كفاءتها، وخفض التكاليف التشغيلية، وزيادة أرباحها. ويعمل قطاع الإنشاء أيضاً، على تحسين الأداء في مجالات الاستدامة والتنوع والشمولية، من خلال زيادة الاستثمارات في البناء المتصل، والاستفادة من التكنولوجيا والمنهجيات المبتكرة. وحددت المجموعة توجهات بارزة، ستسهم في بلورة قطاع الإنشاءات في عام 2022:
- التحول إلى البناء المتصل: يعتمد نجاح قطاع الإنشاءات في المستقبل، على نشر تقنيات المباني المتصلة عبر سلسلة القيمة. وسيؤدي دمج الأصول والأفراد والمعاملات عبر نظام أساسي واحد ذكي وآمن، إلى زيادة الكفاءات التشغيلية، وتعزيز الشفافية، وتقليل الأخطاء، والمساعدة على إتمام المشاريع بنجاح. وتتبنى شركات الإنشاءات الإقليمية، نمذجة معلومات البناء، لتسريع تطوير المشروع وإكماله. ومن المتوقع أن يصل حجم نمذجة معلومات البناء إلى 18.73 مليار دولار عالمياً، بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.3 ٪، ارتفاعاً من 6.91 مليارات دولار في 2021.
- من المشاريع إلى الإنتاج: برز ونما قطاع الإنشاءات بالمجسمات الجاهزة، والذي يمتاز بالسرعة وقلة تأثيراته البيئية، كأحد الحلول الفعالة في الأسواق السريعة التطور. ومن المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء بالمجسمات الجاهزة في العالم، إلى 138.9 مليار دولار، بحلول 2028، أي بمعدل نمو سنوي مركب 6.4 ٪، في الفترة من 2021 إلى 2028، ومن المتوقع أن يتصدر سوق الإنشاءات، نظراً لما يوفره من حلول فعالة لتحسين الإنتاجية، وزيادة السلامة في أماكن العمل في مواقع البناء.
ويسهم البناء بالمجسمات الجاهزة، في الحد من النفايات بنسبة تصل إلى 30 %، فضلاً عن تحسين سلامة العمل، بنسبة تصل إلى 70 %، مقارنة بالبناء التقليدي، بالإضافة إلى دوره في الحد من الحاجة إلى القوى العاملة بنسبة تصل إلى 30 %، لذا، فهو يعد حلاً مثالياً للتغلب على نقص العمالة. علاوة على ذلك، يمكن إتمام الإنشاءات بالمجسمات الجاهزة، خلال وقت أقل بنسبة 50-75 ٪، من البناء التقليدي في الموقع.
- الاقتصاد الدائري والاستدامة: تعمل دول مجلس التعاون الخليجي، على تسريع وتيرة الانتقال إلى مستقبل خالٍ من الكربون، وتجسد ذلك من خلال إدراج هذا التوجه على رأس أولويات رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي الاستراتيجية 2030، ورؤية السعودية 2030. ويتسبب قطاع الإنشاءات والبناء في ثلث الانبعاثات الكربونية.
ويتم اعتماد الإنشاءات الصناعية بشكل متزايد، حيث يتم تصنيع الهياكل خارج الموقع، ومن ثم تجميعها في الموقع، حيث تقلل هذه التقنية من الانبعاثات الكربونية للمباني.
- تعزيز المرونة: مرونة البناء للبنى التحتية الرقمية والأمن، تتصدر أولويات أجندة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعمل التقدم التكنولوجي والاعتماد المتزايد للخدمات المستندة إلى الحوسبة السحابية، على تحفيز الطلب على البنية التحتية الرقمية. وتعد مراكز البيانات، عاملاً أساسياً على صعيد البنية التحتية المطلوبة لبناء الاقتصادات الرقمية.
- معالجة نقص المهارات: في ظل زيادة تبني الرقمنة، من المتوقع أن يكون هناك نقص في المهارات المطلوبة. وفي عام 2022، ستشكل مسألة استقطاب المواهب وتحسين المهارات، وإعادة تشكيل القوى العاملة، أمراً بالغ الأهمية. وهناك كذلك تركيز على التنوع والشمول في قطاع الإنشاءات والبناء في دول التعاون، حيث أشار تقرير صادر عن شركة ماكينزي للاستشارات في 2020، إلى أن الشركات الأكثر تنوعاً بين الجنسين، قد تحقق ربحية أعلى من المتوسط بنسبة 25 ٪، مقارنة بالشركات الأقل تنوعاً.
