اقتصادية أبوظبي: الإطار التنظيمي للشركات المؤسّسة لأغراض الاستحواذ نقلة نوعية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، الترحيب بمنح هيئة الأوراق المالية والسلع الموافقة للإطار التنظيمي الخاص بالشركات المؤسّسة لأغراض الاستحواذ والاندماج الذي تم اقتراحه في نوفمبر الماضي.

وقال إن هذا الأمر يعد نقلة نوعيّة في المشهد المالي والاستثماري والتنظيمي في المنطقة، خاصة مع بروز هذه الشركات المتخصصة على الساحة العالمية وضرورة التطور المستمر لأسواقنا المالية وخدماتها. وتمتاز الشركات المؤسّسة لأغراض الاستحواذ والاندماج بالقدرة على تقديم المزيد من فرص النمو والتوسّع للشركات، بالإضافة إلى إمكانيّة الوصول إلى رؤوس الأموال بشكل أشمل.

وأضاف: سيعزز هذا الأمر بدوره مسيرة الاقتصاد، عبر تحفيز الشركات المحلية خصوصاً خلال مرحلة نموها، وتمكينها من الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، وإدراج الشركات المؤسّسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المهم التنسيق المتواصل مع الجهات التنظيمية لضمان تحقيق هذه الأهداف على أكمل وجه، لا سيما في مجال التمويل، وهي خطوة نرحّب بها بشكل كبير. ونتطلّع إلى فرص التعاون والابتكار والاستثمارات الدولية نتيجة لهذا التطور.

طباعة Email