أعلن مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 26.7%، لتصل إلى 514.1 مليون درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بـ 405.8 ملايين درهم في العام السابق، وانعكس ذلك على ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 21.9%، حيث بلغت 850.7 مليون درهم مقابل 697.7 مليوناً في العام السابق.

وقد وافق مجلس إدارة المصرف على اقتراح توزيعات نقدية بنسبة 8% من رأس المال على أن يُرفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العمومية، وذلك لمناقشته واعتماده.

وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة مبلغ 244.5 مليون درهم مقارنة بـ255.8 مليون درهم في العام السابق بانخفاض قدره 11.3 مليون درهم، ما يعادل 4.4%.

ويشير نمو صافي أرباح المصرف إلى الأداء القوي لجميع وحدات أعماله، ونتيجة لذلك ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية 12.4%، ما يعادل ارتفاعاً بـ 120.3 مليون درهم، ليبلغ 1.1 مليار درهم عن 2021 مقارنة بـ 1.0 مليار درهم في العام السابق، وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 16.8% لتصل إلى 333.2 مليون درهم مقارنة بـ 285.2 مليون درهم في العام السابق.

وحافظ المصرف على مستوى المصروفات العمومية والإدارية مقارنة بالعام السابق، فقد بلغت 576.8 مليون درهم بنهاية عام 2021 مقارنة بـ 561.5 مليون درهم في عام 2020 بارتفاع هامشي قدره 15.3 مليون درهم أو ما يعادل 2.7% نتيجة السياسات المتبعة لضبط التكاليف.

وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 2.57%، لتصل إلى 55 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر2021 مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم في العام السابق.

واستمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية لاستخدامها للفرص المستقبلية، حيث بلغت 14.3 مليار درهم بمعدل 26.1% إلى إجمالي الموجودات مقارنة بـ 11.2 مليار درهم، أو ما نسبته 20.9% من إجمالي الموجودات مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ معدل التمويل إلى الودائع نسبة 75.4%، ما يعكس قوة ومتانة السيولة المتاحة للمصرف.

وانخفضت الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم إلى 3.7 مليارات في 31 ديسمبر 2021 مقابل 5.5 مليارات نهاية عام 2020، نتيجة سداد 500 مليون دولار في الربع الثالث، من خلال المصادر الخاصة للمصرف، مما يدل على تمتعه بمستوى ممتاز من فائض السيولة.

واستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، واتباع سياسة الائتمان الحكيمة، والتي تأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات المصاحبة لجائحة كورونا، وتأثيرها على الأسواق المالية، فقد استقرت إجمالي تمويلات العملاء عند مبلغ 29.0 مليار درهم بانخفاض طفيف بمبلغ 259.5 مليون درهم، أو ما نسبته 0.9% عن مستوى نهاية العام السابق، وارتفعت الودائع 14.5% لتصل إلى 38.5 مليار درهم مقارنة بـ 33.6 مليار درهم بنهاية 2020.

ويتمتع المصرف بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2021 مبلغ 7.7 مليارات درهم، والتي تمثل 16.3% من إجمالي موجودات المصرف، وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لمقررات بازل III عند أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة، حيث بلغت 20.84%. وبهذا ارتفع معدل العائد على الموجودات، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ليصل إلى 0.95% و6.7% على التوالي مقارنة بـ 0.81% و5.35% بنهاية العام السابق.