عويضة المرر رئيس دائرة الطاقة:
40 مليار دولار استثمارات أبوظبي في الطاقة النظيفة والمتجددة في 15 عاماً
أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن أبوظبي تمتلك رؤية مستقبلية نحو الاستدامة تتمثل بالعديد من المبادرات والمشاريع الرائدة التي تعكس حرص الإمارة والقيادة الرشيدة على بناء مستقبل أكثر استدامة.
وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 المنعقدة في أبوظبي إن استثمارات أبوظبي في الطاقة النظيفة والمتجددة منذ 15 عاماً بلغت نحو 40 مليار دولار وهو ما يتجلى في العديد من المشروعات المهمة والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
وقال إننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على أهداف الطاقة النظيفة لإمارة أبوظبي لعام 2035 وسوف نكشف عن التفاصيل قريباً مؤكداً أن العنصر الأساسي في هذه الخطة سيكون استهداف 60% من كهرباء الإمارة التي يتم ضخها في الشبكة لتكون مولدة من مصادر الطاقة النظيفة.
وفي ما يخص المشاريع المستقبلية.. أوضح أن أبوظبي تدرس إنشاء محطتين إضافيتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام 2027 بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاوات وذلك في إطار الإعلان عن خطط لبناء محطتين لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي بقدرة «90 ميغاواطاً» والعين بقدرة «60 ميغاواطاً» وستعمل المشاريع مجتمعة على زيادة قدرة توليد الطاقة النظيفة إلى أكثر من 11 جيجاوات.
مشاريع أبوظبي
وعن مشاريع أبوظبي لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة والمتجددة.. قال عويضة المرر إن أبوظبي تمتلك العديد من مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والتي تعد مشاريع عالمية رائدة مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية التي تعد من أكبر المحطات من نوعها في العالم وتبلغ سعتها 2 جيجاوات من الكهرباء وستستخدم ما يقرب من 4 ملايين لوح شمسي لتوليد طاقة كهربائية كافية لما يقرب من 160 ألف منزل في مختلف أنحاء الدولة.
وأضاف بالإضافة إلى محطة نور أبوظبي إذ تبلغ قدرتها الإنتاجية 1.177 جيجاواط من الكهرباء التي تكفي لتغطية احتياجات 90 ألف منزل. إضافة إلى محطة شمس 1 ومحطة توليد الكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية في مدينة مصدر التي تعد الأضخم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. فضلاً عن محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تعد أحد أهم إنجازات دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة.
وعن نسب خفض الانبعاثات الكربونية التي تحققها مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي.. قال رئيس دائرة الطاقة إن مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة تحقق انخفاضاً كبيراً في حجم الانبعاثات الكربونية فعلى سبيل المثال محطة الظفرة للطاقة الشمسية ستسهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن سنوياً أي ما يعادل إزالة ما يقرب من 470 ألف سيارة من الطرقات. ذلك بالإضافة إلى محطة نور أبوظبي التي تقلل من الانبعاثات الكربونية للإمارة بمقدار مليون طن سنوياً وهو ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرقات. كما تعد محطة شمس 1 أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة قيد التشغيل في العالم مساهماً رئيساً في مساعي أبوظبي والإمارات للحد من الانبعاثات الكربونية وذلك من خلال قدرتها على توليد 100 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية المتجددة إذ تعمل المحطة منذ تشغيلها عام 2013 على تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 175 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
الحياد المناخي
وأشار إلى أن دائرة الطاقة أطلقت في عام 2019 استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030 بهدف معالجة قضايا العرض والطلب وذلك من خلال تنفيذ برامج تسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030. ما يعادل الحد من الانبعاثات الضارة بمقدار 9 ملايين طن.
وأضاف إن الاستراتيجية حققت نتائج جيدة حتى الآن إذ أسهمت هذه البرامج في توفير 6,183 جيجاوات ساعة من الكهرباء في 2019-2020 وهو ما يعادل الحد من انبعاث ما يقارب 3.2 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير استهلاك كهرباء لأكثر من مئتي منزل خلال عام واحد، وتحقيق وفور على المدى القصير قدرت بـ400 مليون درهم.
وعن دور دائرة الطاقة في دعم جهود الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية.. قال إن دائرة الطاقة ملتزمة زيادة دعم القطاع لتحقيق الحياد المناخي للإمارات بحلول عام 2050. نظراً لما يمتلكه القطاع من مشاريع رائدة وسياسات قادرة على مضاعفة الجهد للوصول إلى نتائج جيدة من ناحية خفض الانبعاثات الكربونية مع تعزيز أمن الإمدادات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف إنه يوجد 9 مشاريع قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي، وتبني السياسات التمكينية وتدابير حفز كفاءة الطاقة التي من شأنها خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% في السنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى أن محطة نور أبوظبي أسهمت في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجنا من الطاقة إلى 6% من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للإمارة في عام 2021، كما أسهم إطلاق أولى محطات براكة للطاقة النووية في رفع حصة إنتاج الطاقة الخالية من الكربون في مزيج الطاقة إلى 7% عام 2021. ومع إطلاق مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة مستقبلاً مثل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط في أبوظبي والمقرر إطلاقه بحلول عام 2023 بالإضافة إلى تشغيل محطة براكة بالكامل سيصل إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في الإمارة إلى 8,8 جيجاواط بحلول 2025 وبالتالي رفع حصة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 13% في عام 2021 إلى 31% بحلول عام 2025.
وأوضح أن هذه المشاريع ستعمل على زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 7% ومن الطاقة النووية إلى 47% بحلول عام 2025 ما يعني أن 55% من كهرباء أبوظبي في عام 2025 ستكون من مصادر نظيفة وهو ما سوف ينعكس بالطبع على أداء دولة الإمارات بشكل عام ويسهم بفاعلية في تحقيق الحياد المناخي مع استكمال مشاريعنا المستقبلية.
قدرة إنتاجية
وعن إنتاج أبوظبي من الكهرباء والمياه.. قال عويضة المرر إن إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه في عام 2020 وصل إلى 4.14 ملايين متر مكعب في اليوم، في حين بلغ إجمالي المياه المنتجة 1,225 مليون متر مكعب في عام 2020 أي ما يعادل 3.35 ملايين متر مكعب يومياً من المياه. بينما بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية المتاحة من الكهرباء لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي 16,701 ميجاواط، وبلغ إجمالي الكهرباء المولدة 84,740 جيجاواط في الساعة في عام 2020. وتعكس تلك الأرقام أداءً جيداً لقطاع الطاقة في أبوظبي، إذ لم تتأثر قدراتنا الإنتاجية في عام 2020 في ظل جائحة كورونا التي يشهدها العالم وهو ما يعكس جهوزية القطاع للتعامل من كل المتغيرات العالمية.
وعن كفاءة نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة ودوره في ترشيد الاستهلاك.. قال عويضة المرر إن أهمية النموذج تأتي من كونه يوفر إطار عمل مشتركاً وخريطة طريق للمستقبل ويندرج ضمن إطار مساعي الدائرة الرامية إلى قيادة وتوجيه وتحديد استراتيجيات وأسس العمل في هذا القطاع الحيوي في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه يوجد تحديثات على النموذج لزيادة كفاءته من أجل مساعدتنا على تبني سياسات جديدة سيكون لها أثر ملحوظ على رفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الطاقة بمختلف مصادره في العقدين المقبلين وبالتالي زيادة نسبة إسهام القطاع في زيادة الدخل الوطني والتنمية الاقتصادية.
مكعب الطاقة
وأوضح أن التحديثات تتمثل بتوسيع نطاق النموذج ليشمل عدداً من الأبعاد الأخرى. فقد تم ربط أداة التأثير الاقتصادي والاجتماعي التي تنشئ هيكلاً أساسياً لتقييم تأثير سياسات قطاع الطاقة في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية بالنموذج وهو ما يُمكن الدائرة من التوصل للسياسات التي تقدم أفضل النتائج بالنسبة للمجتمع تمكن أداة التأثير الاقتصادي والاجتماعي مكعب الطاقة من توليد مجموعة من المخرجات الاجتماعية والاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي الذي يشمل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الطاقة والناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الأخرى ومستويات التوظيف والتضخم بالإضافة إلى مخرجات أخرى للأداة. وتعزز الأداة أيضاً قدرة دائرة الطاقة على تقييم التأثير الاجتماعي والاقتصادي لسياسات الطاقة البديلة وتنسيق المخرجات الاجتماعية والاقتصادية مع أصحاب المصلحة في القطاع.
وقال رئيس دائرة الطاقة إن النموذج المتكامل للمياه الأول من نوعه في الإمارة يأتي ليكون امتداداً لنموذج أبوظبي المتكامل للطاقة فنموذج المياه هنا يؤدي دوراً أساسياً - كبرنامج حوسبي - في تقديم نظرة شاملة عن مصادر المياه الثلاثة في الإمارة بما فيها المياه المحلاة والمعاد تدويرها والمياه الجوفية؛ لتوجيه سياسة توزيع المياه وتعزيز القدرة على تطوير خطط للإدارة المتكاملة لموارد المياه.
وأشار إلى أن النموذج المتكامل للمياه يوفر بعداً مائياً لنموذج أبوظبي المتكامل للطاقة ويعتمد النموذج المتكامل للمياه على التكنولوجيا ذاتها المستخدمة في نموذج بناء قدرات نمذجة الطاقة الذي أعدته دائرة الطاقة بالتعاون مع شركة Energy Exemplar العالمية. ومن شأن ذلك أن يوفر المرونة الكافية لإضافة متغيرات تتعلق بالمياه، واحتمال ربط النموذج في المستقبل بنموذج أبوظبي المتكامل للطاقة لتطبيق نهج ترابطي عند وضع سيناريوهات الطاقة والمياه والغذاء التي يحتاجها صانعو السياسات.
