توقّع بنك الإمارات دبي الوطني نمواً بوتيرة أسرع لاقتصادات الدول الأعضاء بمجلس التعاون العام الجاري بدعم من تعافي أسعار النفط العالمية.

وأوضح في تقرير، أمس، أن دول المجلس مُجتمعة تتجه لتحقيق 5.1 % نمواً في ناتجها المحلي على مدار 2022، مقارنة بنمو 2.3% في 2021، وانكماش بنحو 4.9% في 2020 بسبب «كوفيد 19».

وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين لدى «بنك الإمارات دبي الوطني»: «اكتسب التعافي الاقتصادي لدى دول التعاون زخماً في النصف الثاني من 2021، في ظل تخفيف القيود المفروضة على حركة السفر، تعافي السياحة وارتفاع الطلب الداخلي».

وأضافت: «نرى أن التعديلات الهيكلية التي طبقتها غالبية دول المجلس على مدار العامين الماضيين، بالإضافة إلى مراكزها المالية التي باتت أقوى كثيراً وانتعاش الطلب الداخلي ستدعم النمو في دول المجلس خلال 2022 ومايليه».

وأشار التقرير إلى بعض من أبرز هذه التعديلات وفي مقدمتها التوسع في منح تأشيرات إقامة ذات فترات زمنية أطول لفئات أكثر تنوعاً من المقيمين، والسماح للأجانب بتملك شركاتهم بنسبة 100% في بعض القطاعات.