وقّعت الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع شركة كوريا للتأمين التجاري، وهي وكالة ائتمان الصادرات الكورية الجنوبية، لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين وكذلك زيادة المشاريع المشتركة في دول أخرى. جاء التوقيع خلال جلسة حوارية حول شراكات الهيدروجين بين الإمارات وكوريا، بحضور معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومون سونغ ووك، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: يجب أن تدفع الجهود المشتركة من قبل وكالات ائتمان الصادرات والشركات والقطاع المالي إلى تسهيل الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة. وتساعد المشاريع التي تدعمها وكالات ائتمان الصادرات في تأمين الاستدامة بمعنى أوسع لتشمل القضايا الاجتماعية مثل الوصول إلى الطاقة النظيفة والمياه وكذلك التنمية الحضرية. كما تساعد الحماية التي تقدمها وكالات ائتمان الصادرات القطاع المالي على توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات العاملة في هذا المجال من خلال مشاركة المخاطر وتوفير التمويل طويل الأجل.
قطاع الهيدروجين
وقال فالسيوني: نحن ملتزمون بشكل كامل لدعم جهود التعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية في قطاع الهيدروجين، الذي يشكل مورد طاقة أساسيًا في عصر الحياد الكربوني، من خلال تقديم ضمانات للشركات الإماراتية والكورية لتقليل تكلفة التمويل في تطوير المشاريع متوسطة وطويلة الأجل في إنتاج وتوزيع كل من الهيدروجين الأزرق والأخضر. وستلعب هذه الاتفاقية دوراً حيوياً في تعزيز تنافسية الشركات والمصدرين في كلا البلدين. علاوة على ذلك، يكمن الجانب الأساسي لهذه الاتفاقية في تركيزها على تعزيز المبادرات التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التوجه الوطني للإمارات لتنفيذ خطة الطاقة 2030 وتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.
وأضاف: ستعمل الاتفاقية كمحفز في تعزيز الميزة التنافسية لمجتمعات التصدير والأعمال في البلدان المعنية. علاوة على ذلك، يكمن الجانب الأساسي لهذه الاتفاقية في تركيزها الأكبر على تعزيز المبادرات التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة لتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
مشاريع مشتركة
بموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان معًا لتسهيل دعم مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية مثل اقتصاد الهيدروجين، والطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، وذلك من خلال مجموعة واسعة من حلول حماية الائتمان التجاري. كما سيتعاون الطرفان لتسهيل وصول المصدرين العاملين في قطاعات متنوعة إلى الأسواق العالمية دون القلق بشأن التأخير في السداد الذي قد ينجم عن المخاطر التجارية وغير التجارية. وستركز الشراكة أيضًا على تقديم المساعدة في استرداد المطالبات من خلال تعاون وثيق وإجراءات منسقة.