"الشؤون المالية" بالمجلس الوطني تناقش مشروع قانون الوكالات التجارية
ت + ت - الحجم الطبيعي
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، ميره سلطان السويدي مقررة اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع القانون الذي يتضمن 27 مادة، حيث يهدف المشروع إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.
