خارطة طريق للتطبيق الكامل لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري
عقدت لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعها الأول برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، حيث استعرضت مجموعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليها من المجلس وأطر العمل بين الجهات الأعضاء، وقدم معالي وزير الاقتصاد خارطة طريق لعمل اللجنة تضمنت مقترحات الأنشطة وآليات العمل والمخرجات عبر 3 مراحل يتم رفع نتائجها وتوصياتها إلى المجلس الذي يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء.
رؤية متكاملة
وتتضمن خارطة الطريق التوصل إلى رؤية متكاملة ومشتركة بين القطاع الحكومي والخاص والشركات الدولية عبر شراكة ثلاثية لتحقيق أهداف سياسة الدولة في الاقتصاد الدائري. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، أهمية الشراكة القائمة بين كافة الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص المعني بالاقتصاد الدائري، مشيراً معاليه إلى أن التنسيق والعمل مع معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة رئيسة مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، يؤكد أهمية المرحلة القادمة لتعزيز تنافسية الدولة وتقديم نموذج عالمي يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.
وقال معالي عبد الله بن طوق إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تتبوأ اليوم مرتبة الصدارة على مستوى المنطقة في مجالات الاقتصاد الدائري، وتحتل مرتبة عالمية رائدة في دعم التحول نحو تطبيقات الاقتصاد الدائري، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بتسريع هذا التحول بما يشمل مختلف القطاعات وأنشطة الأعمال، وبما يضمن التنفيذ الكامل لسياسة الدولة في الاقتصاد الدائري، والتي تأتي انسجاماً مع مبادئ وأهداف الخمسين، وتمثل أحد محركات التحول إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة ويواكب اتجاهات المستقبل وفق محددات مئوية الإمارات 2071.
وأضاف : تولي قيادة الإمارات ملف الاقتصاد الدائري أهمية كبيرة، ويمثل تشكيل لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خطوة مهمة في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الدائري بالدولة، حيث ستعمل اللجنة بجهود متكاملة ومتضافرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبالتعاون مع الشركاء الدوليين لوضع خارطة طريق شاملة تهدف لتطوير الحلول والمبادرات ومعالجة التحديات ووضع السياسات المقترحة التي تدعم جهود المجلس في تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة.
مهام
ولجنة السياسات هي أول لجنة دائمة تابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وتتولى عدداً من المهام التي تصب في دعم الجهود الوطنية لتطبيق سياسة الاقتصاد الدائري. وتهدف سياسة الاقتصاد الدائري إلى تحقيق نقلة نوعية في التركيز على التصنيع المستدام والبنية التحتية الخضراء والنقل المستدام والإنتاج والاستهلاك المستدام للغذاء وتوليد فرص اقتصادية جديدة.
المواد البلاستيكية
وأشار العديد من المشاركين إلى الدراسات والتقارير التي قامت بها مجموعة من الشركات في الفترة الماضية، وركزت على موضوع الأكياس البلاستيكية وإعادة تصنيع المواد البلاستيكية من خلال تكنولوجيا جديدة وحلول مبتكرة في تنظيمها وإدارتها بما يضمن حماية أكبر للبيئة والمناخ والصحة ويولد فرصاً اقتصادية جديدة تدعم مبادئ الاقتصاد الدائري والتنمية الخضراء. وتشير هذه الدراسات إلى أن إيجاد الحلول لتحديات الاقتصاد الدائري سيساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار الأجنبي للدولة بهذا القطاع الحيوي.
حضر الاجتماع المهندسة عائشة العبدولي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة البيئة والتغير المناخي نائب رئيس اللجنة، وعبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وأسامة أمير فضل الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع شؤون الكهرباء والطاقة النظيفة وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة.
كما ضم الحضور ممثلين عن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة نستله، وشركة يو بي إس للشحن، وشركة فيوليا وشركة تيترا باك، ومجموعة ماجد الفطيم، وشركة «بيئة»، ومجموعة العمل للشركات الدولية متعددة الجنسيات MCBG، والتحالف الدائري، وشركة فيوليا، وشركة تيترا باك، وجامعة أبوظبي نيويورك، والجامعة الأمريكية في الشارقة.
إطار شامل
اعتمد مجلس الوزراء في يناير 2021 سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031، التي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الدولة في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج، بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
وتتضمن السياسة محددات لتعزيز الصحة البيئية ودعم تحول القطاع الخاص إلى تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون أحد الرواد العالميين في مجال التنمية الخضراء. وتم تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري لتنفيذ هذه السياسة.
