«المالية»: لا تغيير في رسوم حق امتياز «اتصالات» و«دو»
أكدت وزارة المالية أن رسوم حق الامتياز الاتحادي التي ستطبق على شركتي «اتصالات» و«دو» للسنوات من 2022 إلى 2024 ستكون دون أي تغييرات في الرسوم الحالية المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021، بحسب ما أفصحت عنه الشركتان. وقالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، في إفصاح لسوق دبي المالي أمس، إن آلية تطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي للفترة من 2022 إلى 2024، ستتطابق مع آلية الرسوم المطبقة للفترة السابقة من 2017 إلى 2021، بحسب إعلان وزارة المالية.
وأضافت الشركة، إنه سيتم احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي للفترة من 2022 إلى 2024 بجمع نسبة 15% من إيرادات الشركة السنوية من الخدمات المرخصة في دولة الإمارات، ونسبة 30% من أرباح الشركة السنوية من الخدمات المرخصة في الدولة. كانت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) أعلنت قبل يومين تلقيها بلاغاً من وزارة المالية يؤكد أن رسوم حق الامتياز الاتحادي للسنوات من 2022 إلى 2024 ستطبق من دون أية تغييرات في الرسوم الحالية.
ووفق حسابات «البيان»، يبلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «اتصالات» و«دو» بين 2012 إلى 2020 نحو 67.65 مليار درهم، بنحو 52.99 مليار درهم لاتصالات، و14.66 مليار درهم لـ «دو». فيما سددت الشركتان نحو 5.26 مليارات درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
كانت وزارة المالية حددت رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من 2017 وحتى 2021 في إطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين، بحيث تفرض رسوم حق الامتياز على المشغلين بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة و30% على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.
