«المركزي»: مؤشرات إيجابية لسلامة القطاع المصرفي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المصرف المركزي على إيجابية مؤشرات السلامة المالية الكلية للجهاز المصرفي في الدولة، حتى الربع الثالث من العام الماضي، حيث ما زالت تحافظ على رسملة جيدة، تفوق في مستوياتها المتطلبات والمعايير التنظيمية المحلية والعالمية.

وأشار في تقرير حديث أمس، إلى أن إجمالي الأصول السائلة لدى البنوك، والتي تشكل صمام أمان وحائط صد قوياً، ضد أي تقلبات أو أزمات، ارتفعت إلى 485.2 مليار درهم البنوك، في نهاية الربع الثالث من عام 2021، بزيادة 8.2 % على أساس سنوي. وتشمل الأصول السائلة، الاحتياطي الإلزامي، الذي يفرضه المركزي، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المركزي، بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجحة، ذات المخاطر الصفرية، وديون القطاع العام، والنقد في البنوك.

وأوضح «المركزي» أن النظام المصرفي في الدولة، حافظ بشكل عام على رسملة جيدة، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال عند 17.7 % في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 17.5 % في الربع الثاني، و17.9 % في الربع الأول، وبلغت نسبة «الشق 1» من رأس المال 16.5 % في الربع الثالث، مقابل 16.3 % في الربع الثاني، و16.7 % في الربع الأول.

كما بلغت نسبة حقوق الملكية «الشق 1»، 14.7 %، مقابل 14.5 % في الربع الثاني، و14.7 % في الربع الأول. ويبلغ الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية لنسبة كفاية رأس المال 13 % (10.5 % الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال، و2.5 % مصد حماية رأس المال).

وأشار إلى ارتفاع نسبة السلف إلى الموارد المستقرة للنظام المصرفي، من 77.7 % في نهاية يونيو الماضي، إلى 77.9 % في نهاية سبتمبر 2021، ما يشير إلى أن التمويل الهيكلي للقطاع المصرفي، قد ظل سليماً.

وبالنسبة للأصول السائلة المؤهلة، التي تشمل شهادات الإيداع وسندات النقد، التي تحتفظ بها البنوك لدى المركزي، بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية، ودين القطاع العام، والنقد لدى البنوك، كنسبة مئوية من إجمالي الخصوم، والتي تشمل إجمالي الأصول في الميزانية العمومية، ناقصاً رأس المال والاحتياطيات والمخصصات، باستثناء مخصصات استحقاقات الموظفين، وإعادة التمويل والقروض والودائع الثانوية، فقد ارتفعت إلى 18.4 %، وهي أعلى بكثير من متطلبات الحد الأدنى الرقابي، البالغ 10 %.

طباعة Email