2160 % نمو الناتج الإجمالي للإمارات في 5 عقود

حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات قفزات كبيرة خلال العقود الخمسة الأولى من عمر الاتحاد ليرتفع من 58.3 مليار درهم في العام 1975 إلى 1.317 تريليون درهم في العام 2020.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، استناداً إلى إحصائيات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، يكون الناتج المحلي الإجمالي قد تضاعف بأكثر من 22.6 مرة خلال تلك الفترة، أو بنسبة زيادة تخطت 2160% بعد أن حافظ النمو الاقتصادي على المنحى الصاعد لسنوات طويلة منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى نهاية العقد الثاني من القرن الحالي.

وبحسب تقرير التنافسية والإحصاء، الصادر أمس بعنوان «أرقام الإمارات»، فإن الناتج المحلي الإجمالي للعام 1975 بالأسعار الجارية البالغ 58.313 مليار درهم تشكلت من 33.38 مليار درهم للناتج المحلي الإجمالي النفطي و24.92 مليار درهم للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فيما توزع الناتج المحلي للعام 2020 بواقع 1.09 تريليون درهم غير نفطي و226 مليار درهم نفطي.

تجربة تنموية

وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، إن الإمارات نجحت خلال فترة زمنية وجيزة في تقديم تجربة تنموية فريدة، ونجحت في اعتماد استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد علي قطاع النفط، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وهو ما أدى إلى انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 77% عام 1975 إلى 17.3% عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بدأت بالانخفاض في العام 1985 لصالح زيادة النمو في القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية وغيرها، وبلغ وقتها 149.05 مليار درهم منها 56.75 ملياراً للقطاع النفطي بما يعادل 38% ثم بدأت مساهمته في الناتج بالانحسار تدريجياً لصالح القطاع غير النفطي، والذي استفاد بدوره من توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، لترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% في العام 2020.

نصيب الفرد

وشهد مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة ارتفاعاً مستمراً من 1975 إلى 2020، بعد أن ارتفع من 104.5 آلاف درهم في 1975 إلى 108.6 آلاف درهم في العام 1985، قبل أن ينخفض إلى 100.9 ألف درهم في 1990 نتيجة للزيادة التي طرأت على عدد سكان الدولة وإلى 100.1 ألف درهم في 1995، ثم ارتفع مجدداً في 2000 ليصل إلى 127.94 ألف درهم، وإلى 128.78 ألف درهم في العام 2010، وصولاً إلى 141.98 ألف درهم في 2020.

تنويع اقتصادي

تظهر مؤشرات النجاح في التنويع الاقتصادي في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% عام 2020، بعد أن كانت 43% عام 1975 وذلك مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج من 57% إلى 17%، وذلك بعد النجاح الذي أحرزته الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية مرتكزاً على العديد من العناصر، والتي تمثلت في زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.

وتضمنت قائمة القطاعات الرئيسية التي أسهمت في زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي، الصناعات التحويلية مع ارتفاع مساهمتها في الناتج الإجمالي إلى 127.6 مليار درهم في 2020 مقابل 530 مليوناً في 1975 بنمو قياسي بنسبة 23979%.

وارتفعت مساهمة التشييد والبناء في الناتج الإجمالي من 8.96 مليارات درهم إلى 122.67 مليارا بنمو 1269%، فيما قفزت مساهمة قطاعات التأمين والتمويل والعقارات إلى 202.77 مليار درهم مقابل 3.84 مليارات بنمو 5180.5%، وزادت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة من 8.86 مليارات درهم إلى 178.7 مليارا بارتفاع قدره 16986%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز