ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة الخاصة بحكومة الشارقة عن العام 2022 بعد أن أحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة كونها اللجنة المعنية، وذلك على وجه الاستعجال، وذلك لمناقشتها في الجلسة التي ستعقد اليوم.
ترأس الاجتماع الذي عقد صباح أمس بمقر المجلس علي ميحد السويدي رئيس المجلس وحضره سيف المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بحضور ممثلي الدائرة المالية المركزية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2022.
واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وناقشوا بنودها. واستعرضوا الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات واستمعوا إلى شرح من الدائرة المالية المركزية عما ورد بها.
وقدم وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية شرحاً مفصلاً حول الموازنة، مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2022 ونمط توزيع النفقات حسب القطاعات وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة، مؤكداً أن الاستفادة من ميزانية 2022 ينصب تركيزها الأكبر على مواصلة تنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية، وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.
وأكد سيف المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية أهمية الاجتماع مع ممثلي دائرة المالية المركزية والاطلاع على موازنة حكومة الشارقة 2022 وما بها من بنود.
