نظمت اقتصادية وغرفة عجمان (لقاء عجمان للمُصدرين)بهدف مناقشة واقع قطاع التصدير في إمارة عجمان واستشراف مستقبله واستعراض أفضل الممارسات والمبادرات المعنية بتطوير القطاع وزيادة حجم الصادرات، وذلك ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع التصدير وتنويع الأسواق الخارجية للمنتجات المحلية.
حضر اللقاء من جانب غرفة عجمان ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار وعبد الله النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء ومحمد المهيري مدير مركز الاتصال وإسعاد المتعاملين.
ومن دائرة التنمية الاقتصادية سعود حمود مدير مكتب الدراسات والبحوث بالندب ومدير إدارة الخدمات المساندة والشيخ عبدالعزيز النعيمي مدير قسم تنمية الصادرات والاستثمار، كما حضر اللقاء مجموعة من أصحاب الأعمال والمسؤولين بالشركات والمصانع المُصدرة في الإمارة.
وأكد ناصر الظفري أهمية اللقاء باعتباره منصة لتبادل الرؤى والخبرات بين المشاركين من الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة، لوضع الحلول والمقترحات المناسبة لزيادة حجم الصادرات المحلية وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الإمارة، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتنويع مقومات إمارة عجمان.
وأضاف إن إمارة عجمان بتوجيهات قيادتها الرشيدة ومتابعة الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي حريصة على توفير بيئة اقتصادية تنافسية تضمن الديناميكية بين نمو وزيادة الإنتاج وربطها مع زيادة حجم صادرات الإمارة، وخاصة أن القطاع الصناعي في عجمان من القطاعات الرئيسية المساهمة بشكل مباشر في اقتصاد الإمارة.
أوضح الشيخ عبدالله النعيمي أن الدائرة تولي اهتماماً خاصاً لقطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، حيث، تدعم الدائرة جميع المبادرات والخدمات التي من شأنها تشجيع المصنعين والمصدرين على توسيع أعمالهم والوصول إلى آفاق عالمية جديدة.
كما تعمل الدائرة، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على المساهمة في سن التشريعات والقوانين وتوقيع الاتفاقيات اللازمة لتسهيل عمليات التجارة الخارجية ومساعدة المنتجات المحلية على الدخول إلى أسواق جديدة.
واستعرضت دائرة التنمية الاقتصادية المؤشرات الإيجابية والمبادرات الهامة التي كان لها أثر في زيادة نسبة التصدير في عام 2021. حيث مثلت الصادرات الصناعية حوالي 80% من إجمالي الصادرات للإمارة، مما يدل على مدى اعتماد اقتصاد الإمارة على القطاع الصناعي.
واستعرضت غرفة عجمان»منصة فرص). وحضر العرض عن بُعد أعضاء غرف التجارة والصناعة في الدولة من المهتمين بقطاع التصدير.
وتناول الشرح مزايا المنصة وما توفره من قاعدة بيانات وإحصائيات تصديرية شاملة حول المدن والدول بحسب تصنيف البضائع ومعدلات نمو الصادرات وحجم الأسواق الخارجية وفقاً لإحصائيات واردات كافة دول العالم لمختلف أنواع المنتجات حسب تصنيف HS Code العالمي لترميز المنتجات، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد للمنشآت المصدرة والراغبة في تصدير منتجاتها ويعزز اتخاذ القرار في استهداف أسواق حالية أو جديدة للتصدير.
وشهد اللقاء مناقشات بين الجهات المشاركة حول واقع قطاع التصدير وسبل تطويره خلال الفترة القادمة بما يتوافق مع توجهات الدولة وخطة الخمسين. وتم طرح التوصيات والمقترحات الداعمة لزيادة نمو قطاع الصادرات في الإمارة.