عقدت غرفة دبي أخيراً في مقر الغرفة الرئيس اجتماعها الفصلي الأخير للعام 2021 مع مجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة.
وذلك ضمن رسالتها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.
واستعرضت الغرفة خلال اللقاء المشهد الاقتصادي للإمارة وآفاق النمو وفرص الاستثمار، وعرّفت القطاع الخاص بأبرز مستجدات المرحلة الحالية والتحديثات التشريعية، وجهود الجهات الحكومية في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.
وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي في كلمته خلال اللقاء على المؤشرات الإيجابية لاقتصاد دبي، والأداء المتميز والمعدلات الممتازة لقطاعي السياحة والتجارة، معتبراً أن إكسبو 2020 دبي عزز عجلة النمو، ووفر منصة مثالية لتأسيس الشراكات الاقتصادية والروابط الاستثمارية، في حين أن تعديل نظام العمل الأسبوعي سيعزز من تواصل القطاع الخاص مع مجتمعات الأعمال العالمية، ويفتح أمامها خيارات واسعة للتعاون والشراكات.
وهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في دبي، والارتقاء بأدائه من خلال توفير منصة لتبادل الآراء حول أحدث المستجدات الاقتصادية، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه بيئة الأعمال، ورفع التوصيات إلى الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاعات الحيوية التقليدية والمستقبلية.
وأشار حمد بوعميم إلى أن التغييرات التشريعية التي اعتمدت أخيراً في الإمارات تستهدف دعم المنظومة الاقتصادية بالإمارات وتعزيز تنافسيتها، لافتاً إلى أنها تغطي شريحة واسعة من التشريعات والقوانين أبرزها قانون حماية البيانات الشخصية وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون الشركات التجارية.
أسواق دبي المالية
ولفت إلى جهود الإمارة لتطوير الأسواق المالية والبورصات في دبي، ومضاعفة قيمتها لتصل إلى 3 تريليونات درهم، مشيراً إلى أن ذلك يصب لصالح ترسيخ مكانة دبي كعاصمة لعالم المال والأعمال، معتبراً أن الأداء القوي للأسواق المالية لدبي خلال الفترة الماضية يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة ومتانة القطاع المالي بالإمارة، داعياً الشركات إلى الإدراج في الأسواق المالية لدبي.
وأكد التزام الغرفة بتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، وترسيخ هذه الشراكة وتنميتها بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.
مشيراً إلى أن الجهود التي بذلتها الغرفة خلال الفترة الماضية باعتبارها شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وتنظيمها لفعاليات مهمة منها المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال.
ومؤتمر غرف التجارة العالمية والمنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، يهدف إلى فتح آفاق متجددة أمام القطاع الخاص للتوسع واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى الإمارة، ودعم تجارة دبي، وتسهيل وصول تجار الإمارة إلى الأسواق العالمية.
تنمية شاملة
بدوره أكد عبد الله النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تمكين ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص بما يعزز من دوره ومشاركته في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
واستعرض أبرز مميزات المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من شهر فبراير 2022، مشيراً إلى أن القانون الجديد
يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل مما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها .
وأكد أن القانون الجديد يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها.
وأشار إلى أن القانون أتاح للقطاع الخاص المرونة في تحديد الراحة الأسبوعية من حيث موعدها وعدد أيامها بما لا يقل عن يوم واحد ويمكن زيادة أيام الراحة الأسبوعية من قبل المنشأة.
واستعرض أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية استراتيجية المصرف وجهوده في دعم قطاع الأعمال بالإمارات، وخصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
دستركت 2020
وقدمت نديمة مهرة، نائب رئيس، دستركت 2020، عرضاً تعريفياً حول «دستركت 2020» حيث سيعاد توظيف 80% من موقع إكسبو ليشكّل مجمّعاً متعدد الاستخدامات يتألف من الأحياء التجارية والسكنية والثقافية، وسيشكل وجهةً مثاليةً للسكن والعمل والاستكشاف.
